“أصبح الشرب من هذا النبع حلالًا للمسلم أيضًا” (7 تموز/يوليو 2013)
عندما رأيت الحشود التي خرجت إلى الساحات في “مظاهرات احترام الإرادة الوطنية” التي نُظّمت بعد أحداث منتزه غيزي، ورأيت الشعب المصري الذي نزل إلى الشوارع وقدم روحه ودمه مطالبًا بعودة الرئيس المصري محمد مرسي، الذي أُقصي عن منصبه بانقلاب عسكري، تذكّرت القصة المشهورة.
هل لها أصل أو سند؟ لا يُعلم، لكن القصة تُروى على النحو التالي:
في زمن مضى في بورصة، قام رجل مسلم ببناء نافورة ماء في حي كان يُعرف قديمًا باسم “مفترق طريق اليهود” (Yahudilik Yolağzı)، ويُعرف اليوم باسم “عرب شكرو” (Arap Şükrü)، وألحق بها كتابة تقول:
“حلال لكل عبد، وحرام على المسلم!”
وكانت بورصة آنذاك عاصمة، فطبعًا أثار الأمر ضجة في الدولة العثمانية، وقالوا:
“ما هذه الفتنة؟!”
ذهب الناس إلى القاضي ليشتكوا على الرجل، فأُمسك به وأُتي به إلى مجلس القاضي مكبل اليدين. قالوا له:
“ما هذه الفتنة التي أثرتها؟ في دولة كبرى دينها الإسلام وسكانها مسلمون، تقوم ببناء نافورة وتقول إنها سبيل وخير، ثم تمنع ماءها عن المسلمين!.. أيُعقل هذا؟ هل فقدت عقلك؟!”
فأجاب الرجل:
“أرجوكم، لي سبب، ولكن الأمر يحتاج إلى إثبات ودليل…”
غضب القاضي وقال:
“أي دليل، أي إثبات؟ لقد سببت فتنة، وأقلقت راحة المسلمين، ويجب قتلك!”
لكنه في الوقت نفسه كان القاضي يشعر بالفضول، فسأله:
“وما هو السبب؟“
فقال الرجل:
“لا أقوله إلا للسلطان وحده…”
ثار المجلس مرة أخرى، ووصل الأمر إلى السلطان، فأُخذ الرجل مكبلًا إلى القصر.
غضب السلطان أيضًا، لكنه كما القاضي كان يتملكه الفضول، فقال:
“قل ما عندك. ما هذا الأمر العجيب؟ تبني نافورة ماء، وتكتب عليها: ‘حلال لكل عبد، وحرام على المسلم!’ كيف ذلك؟“
أجاب الرجل وهو مطأطئ الرأس:
“لدي دليل، لكن الأمر يحتاج إلى إثبات.”
فقال السلطان:
“وإن لم يكن دليلك كما تقول؟“
فأجاب الرجل:
“حينها، رقبتي أهون من شعرة أمام حكمك، يا مولاي…”
قال الرجل:
“مولاي السلطان، خذوا أي حاخام عشوائيًا من أي معبد يهودي (كنيس)، واعتقلوه دون شرح أو توضيح، واحتجزوه لأسبوع فقط… وانظروا ماذا سيحدث.”
فنفذ السلطان ما طلبه الرجل.
فتوحدت كل الأقليات، وعلى رأسهم اليهود، وثاروا قائلين:
“ما الذي يحدث؟! أي ظلم هذا؟! نحن نكفل رجل ديننا، قولوا ما تريدون وسنفعل، هذا الرجل بريء، وإذا لزم الأمر سندفع كفالة…”
ووصل الأمر إلى أن سفراء من الدول المجاورة جاؤوا، يحملون الرسائل تلو الرسائل.
وبعد انقضاء الأسبوع، قال الرجل:
“مولاي السلطان، قد آن أوان إطلاق سراحه.”
فأُطلق سراح الحاخام، وفرحَت الأقليات، وبدأوا يتوافدون إلى السلطان بالشكر والهدايا.
ثم قال الرجل:
“افعلوا الشيء نفسه مع أي قس من أي كنيسة، يا مولاي.”
فأُخذ قس من قداس يوم الأحد عنوةً، وحدثت ردود أفعال مشابهة، بل أشد.
وبعد أسبوع أُفرج عنه، فازدادت الفرحة، وكثرت عبارات الشكر والعرفان، وتعلّق الناس برجل دينهم أكثر من ذي قبل.
فقال السلطان:
“هل انتهى الأمر؟“
فأجاب الرجل:
“بقي عمل واحد فقط يا مولاي، ثم يحين وقت إصدار الحكم، إن أذنتم…”
فقال السلطان:
“وما هو طلبك الآن؟“
– “سيدي، خذوا أحبّ علماء عاصمتنا بورصة من فوق منبره…”
فنفذوا ما قاله الرجل، وأخذوا إمام الجامع الكبير (أولو جامع) عنوةً أثناء خطبة الجمعة، وسحبوه مكبلًا أمام الناس…
ولم يقم عبدٌ واحدٌ من عباد الله ليقول:
“ماذا يحدث؟ ماذا تفعلون؟! على الأقل انتظروا حتى يُتمّ الخطبة!”
لم يتبعه أحد، لم يسأل عنه أحد، لم يبحث عنه أحد…
ومرّ أسبوعٌ كامل، ولم يأتِ شخص واحد ليسأل:
“أين الإمام؟!”
بل كان الناس راضين، بل وبدأت الشائعات تنتشر عن ذلك العالم الجليل الذي اعتُقل:
- “كنا نحسبه رجلًا صالحًا، واعتبرناه شيخًا!”
- “من يدري، ربما ارتكب جريمة فتم اعتقاله!”
- “وا حسرتاه! كم أشفق على الصلوات التي صليتها خلفه!”
- “لا تذكرني… لا تذكرني!”
وكان السلطان، والقاضي، والرجل الذي بنى السبيل، يراقبون كل ما يحدث.
وفي النهاية، سأل السلطان الرجل:
“وماذا بعد؟ ما الذي يجب فعله الآن؟“
فأجاب الرجل:
“حان وقت إطلاق سراح الإمام. ويجب أن نذهب إليه ونعتذر ونطلب منه السماح.”
فقال السلطان:
“معك حق“، وأمر بتنفيذ ما قيل، ثم التفت إلى الرجل،
فقال الرجل مطأطئ الرأس:
“يا مولاي السلطان، احكم أنت الآن: هل يُحلّ الماء لمثل هؤلاء المسلمين؟!”
فابتسم السلطان ابتسامة حزينة وقال:
“حتى الهواء محرّم، حتى الهواء…”
نعم، هكذا هي القصة…
لا يُعرف إن كانت حقيقية أم لا، لكنّها تُسلّط الضوء على جرح عميق في واقعنا العام…
وأنت، حين قرأتَها، لا شك أنك شعرت بذلك أيضًا؛
فعندما كُتبت العبارة على السبيل: “حلال لكل عبد، وحرام على المسلم“، ثار الناس وغضبوا، أما حين تم اعتقال إمام الجامع الكبير، لم يتحرك أحد، وكأن شيئًا لم يحدث.
وهذا – على ما يبدو – مرضٌ عام نعاني منه؛ فحين يرتكب أحد إخوتنا العاديين خطأ بسيطًا، ننهال عليه بقسوة وردود أفعال جارحة،
أما إن وقعت أخطاء جسيمة من قبل مؤسسات الدولة أو كبار المسؤولين، فلا نحرك ساكنًا، بل نقول: “لا بد أنهم يعلمون ما لا نعلم، فهؤلاء كبار الدولة، ولا شك أن لديهم من الحكمة والمعرفة ما لا نُدركه نحن…”
وهكذا نسكت عن الخطأ حين يأتي من فوق، ونقسو على من هم دوننا…
ما رأيكم الآن؟ هل يجوز للمسلمين أن يشربوا من هذا السبيل أيضًا؟ 07 تموز/يوليو 2013.
علي كامل مليح تانريفيردي
الأمين العام لأصّام
