الجمعة, 27 آذار/مارس 2015 00:00

نواقص الحكومة في عملية السلام

كتبه
قيم الموضوع
(1 تصويت)

النهج الشجاع المنتظر من الحكومة في مرحلة الحل

بامكاننا التحدث كثيرا عن الأخطاء أو النواقص التي حصلت في مرحلة الحل لكن يجب أن لا نتجاهل بأن هذه الاخطاء من طبيعة العمل. لأنه ينبغي القبول بأن الدولة ولأول مرة تأخذ قرار بحل القضية الكردية. حيث حدث من قبل بعض المحاولات. حيث كانت بعض التصريحات لتورغوت اوزال و حكومتي دميرال و انينونو وحمومة تانسو جيلار. ومع ذلك للمرة الأولى هناك حكومة لديها وجهة نظر حل شامل. حيث تحاول بطبيعتها بطريقة جديدة. حيث هذا يأتي معها بعض الأخطاء و المخاطر. في الحالات المماثلة قد شهدت نفس الامور في الدول التي شهدت حل المسائل العرقية. انكلترا -ايرلندا, اسبانيا – الباسك, كندا – كيبك, وغيرها عاشتها في محاولات الحل.

أولا على الرغم من السلبيات التي كانت هناك الا انه كان في المقابل نجاحات مهمة في هذا المجال.

1-      بدأت المفاوضات المباشرة. ان قيام هذه المفاوضات و اللقاءات بعلم المجتمع هي بحد ذاتها مهمة.

2-      تم تأمين الدعم الشعبي في مرحلة الحل. ان الاجتماعات التي أقيمت على طول البلاد لجنات الحكماء كانت تحت رعاية الشعب. فان زيادة أصوات حزب العدالة و التنمية في الانتخابات يظهر دعم هذه المرحلة من قبل الشعب.

3-      تم وضع وبناء الاطار القانوني للمرحلة. وتم انشاء " لجنة مرحلة الحل " و " لجان التنسيق و المتابعة بين المؤسسات ".

 على الرغم من الحالة التي عليها ينبغي الاعتراف ببعض الأخطاء التي حصلت في مرحلة الحل. ينبغي اتخاذ نهج بناء لهذه النواقص وازالتها. ماهي هذه الأخطاء:

 1-      القساوة التي كانت تظهر من فترة لفترة على لسان الساسيين القائمين على مرحلة الحل. ان كل مرحلة تحمل من التوتر الطبيعي. عند مزامنة أحد الاطراف حزب العدالة و التنمية مع داعش والطرف الآخر يقول داعش = حزب العمال الكردستاني PKK. هذه الحالة تزيد من حالة التوتر. هذا ينعكس على اللغة التي يتداولها ذو الاديلوجية المعارضة بين حزب العدالة و التنمية AKP و حزب الشعوب الديمقراطي HDP. خصيصا في مسألة كوباني حيث فتح الباب في قضية اللغة الكردية في الحكومة و مسؤولي الدولة. حيث ينبغي ان لا تتم المناقشات أمام الجمهور.

2-      خطوات ثقيلة في المرحلة عند بدء الخطوات و التحول الديمقراطي. في الواقع ان الكثير من اصلاحات المدرجة في برنامج حزب العدالة و التنمية ولاحقا المكان الذي تم اتخاذه في الانتخابات المقامة فان الشعور العام للجمهور يعتقدبأنها خطوات نتيجة الشدة و العنف. وبالتالي هناك موازاة بين العنف و الشدة و الاصلاح. ان مايدعم هذا التصور الخاطئ هو اتخاذ الخطوات المتأخر في موضوع الاصلاحات. على سبيل المثال في لغتهم الام بما أن مسألة الدفاع هي من الامور التي تفكر بها الحكومة فان التأخر في اتخاذ القرارات في هذا المجال أعطى فرصة لبيئة ومحيط حزب الشعوب الديمقراطي BDP, حيث تم اتخاذ خطوات في المحاكم التي استمرت لشهور في المقاطعات, وبالتالي نتيجة العصيان المدني تمت الدعاية أنه تم الوصول الى هذه النتيجة و الحقوق.

 في حالة مماثلة وقعت في مسألة الخدمات الدينية بلغتهم الأم. حيث نتيجة لـ " الجمعة المدنية " التي استمرت لشهور بدأت الخطب و الوعظ في المساجد بلغتهم الأم. وخطوط خدمة الهاتف في دار الافتاء باللغة الأم, ان فتح المدارس الدينية و التدريس فيها وبعد المحاولات الاخرى حيث تم تبيانها وتحديدها في حزم التطوير الديمقراطي حيث كان بالأصل تأخر في اتخاذ مثل هذه الخطوات وهذا أدى أيضا الى استثمار هذه الخطوات من قبل أحزاب BDP – DTK. وفقا لهذا التصور فان التوسعات كانت أسيرة الجمع المدنية.

 ان طول فترة المرحلة تسببت الى تشكيل منطقة من الاستفزازات.

 3-      ان المشكلة الأخرى التي لا ينبغي تجاهلها هي عدم كفاية التشكيلات و النواب في شرح و توضيح الاصلاحات. أولا ينبغي على السياسيين الذين اختاروا مرحلة السلام أن يكون لديهم معرفة كافية. خصيصا ينبغي على نواب المنطقة أن يؤمنوا بعملية الحل ومن ثم نقل هذا الاعتقاد و الايمان للشعب. لكن الوضع ليس هكذا. ان سياسيي المنطقة للأسف لم يساهموا في عملية السلام بل أعطوا ضررا عليها لأنهم انفصلوا عن الشعب و كانت لهم نظرة فوقية وقاموا بالتركيز على استقبال اقربائهم وازدهارهم. بينما كانت شعب المنطقة يواجه الفقر و البطالة فان سياسيي المنطقة انفصلوا عن الشعب ومارسوا حياة الفجور وبدؤا يظهروا في الاحتفالات و الأعراس هذا مما ادى الى صعوبات حقيقية. حيث أنه لا يمكنك الاقتراب من سياسيي المنطقة من جيش الحماية. ولم يقوموا بايجاد الحلول من أجل مطالب الشعب.

4-      القيام باهمال الركن الاجتماعي و الاقتصادي للمشكلة الكردية: ففي أحداث 6 – 8 تشرين الاول فهي أوضحت لنا هذه الحالة بكل عيوبها, من دون حل قضية الفقر و البطالة فانه لا يمكن لخطوات الديمقراطية لوحدها أن تكون صحيحة لتحقيق سلام دائم في المجتمع.

5-      ينبغي اختيار الأكاديميين و الحكماء الذين لديهم دور في عملية السلام من النخبة وكان احد الأسباب هو عدم الدعم الشعبي. في الواقع في البدايات حصلت امور مهمة. لكن في الفترات الاخيرة بامكاننا القول بانخفاض تأثيرهم. ان الحكماء يظنون بأنهم أتموا عملهم. لكن في المرحلة الجديدة ينبغي خروج الأناس الأقوياء الممثلين للمجتمع وايضاح مرحلة السلام للشعب.

6-      ان الطريق الآخر لشرح و توضيح عملية السلام للشعب هو توسيع الحوار مع منظمات المجتمع المدني. للأسف هناك في الواقع أخطاء كبيرة في هذا الموضوع. يتم الاجتماع مع منظمات المجتمع المدني القريبة من حزب العدالة و التانمية و تم ابعاد المنظمات الأخرى. وهذا السبب ولد عدم استقرار. فمن غير الممكن الوصول الى نتائج عملية السلام من دون مشاركة كل أقسام المجتمع. خصيصا عدم النظر بحرارة لالتقاء بيئة الحكومة مع منظمات المجتمع المدني من الأقسام المختلفة في المجتمع المشكلة للمنطقة. حيث كان هناك نوع من أنواع التصفية.

 ان الشيء الذي يتعين القيام به هو تأكيد دعم أكبر قدر من المجتمع

7-      ينبغي عدم تعيين عسكريين و مدنيين بيروقراطيين لم يهضموا في داخلهم عملية السلام. فليس سرا أن هناك بعض الولاة و المحافظين ومدراء الأمن أبدوا عدم ارتياحهم لعملية السلام. فانه من الجيد تعيين الموظفين و البيرقراطيين في المنطقة اللذين يتقربون من شعب المنطقة بكل حب ويفهموا مشاكل الشعب وليدهم القدرة على بناء حوار مع شعب المنطقة.

8-      ان تعطل الخدمات العامة بامكانه أن يكون له تأثير في الأصوات التي ستعطى لحزب العدالة و التنمية. خصيصا الانقطاعات الطويلة التي تستمر لساعات للكهرباء في المنطقة, على الرغم من بناء المستشفيات الحديثة في العديد من البلدات مع عدم تعيين الأطباء الأخصائيين فيها, الاضطرابات التي تشاهد في العملية التعليمية, القصور في البنية التحية التي متوافقة مع النمو السكاني و مشاكل أخرى مشابه, فان التوقعات الشعبية تعتبر حالة امتحان مهمة لحزب العدالة و التنمية الذي يسعى لتوسيع مظلته. ينبغي أن لا ننسى أن الناس بدل أن يقرنوا بين الحكومات السابقة و الحالية يقومون بمستوى التطور و الحداثة بين المناطق الشرقية و الغربية. مهما كانت هذه التطورات الرديكالية التي تمت في عهد حزب العدالة و التنمية ينبغي تقليل زاوية الفروق بين المناطق.

9-      ان بعض اصلاحات يمكن القيام بها بشكل مباشر وأن يكون المخاطب فيها الشهب دون مؤشرات المرحلة. اللغة و الثقافة و الهوية و التعليم وحقوق الانسان و تعزيز معايير الديمقراطية واعادة أسماء المناطق الخ.

 النتيجة: ان أكثر حكومة اصلاحية أتت في تاريخ الجمهورية هي حكومة حزب العدالة و التنمية وربما ستكون اكبر خدمة تقوم بها هي حل القضية الكردية. حيث هناك حاجة الى الصبر و الاخلاص و نهج استراتيجي. في هذا الموضوع ينبغي سماع كل من لديه كلمة وتشكيل وسط نقاش بكل حرية. ينبغي اشراك جميع الأطراف المعنية و الممثلين الحقيقيين للمجتمع الكردي من قادة الرأي و المثقفين ومنتسبي المدارس الدينية و شيوخ العشائر ومن قضى في السجون مهتما بالقضية الكردية والامهات و الآباء اللذين فقدوا أبنائهم. ينبغي أن لا يسمح للأيادي الأجنبية بتخريب المرحلة.

قراءة 4204 مرات آخر تعديل على السبت, 28 آذار/مارس 2015 10:43

البنود ذات الصلة (بواسطة علامة)

الدخول للتعليق