بيان صحفي من قبل أصّام ضد جرائم الكراهية في السويد

ندين بشدة العمل الخسيس الذي تم في السويد والذي استهدف المقدسات القومية والروحية لتركيا وجميع المسلمين. إن التعبير عن هذه الهجمات الاستفزازية النكراء والبغيضة كحرية تعبير أو فعل ديمقراطي ما هو إلا سياسة منافقة. لأنه في الديمقراطيات، ستكون حرية التعبير موضوع قيود وعقوبات عندما يتعلق الأمر بانتهاك حقوق الآخرين.

في المادة 10 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان بشأن حرية التعبير؛

"إن ممارسة هذه الحريات تنطوي على واجبات ومسؤوليات ينص عليها القانون في مجتمع ديمقراطي والأمن القومي والسلامة الإقليمية أو السلامة العامة وحماية النظام العام ومنع الجريمة أو حماية الصحة أو الآداب العامة أو حماية حقوق الآخرين والشهرة والمعلومات السرية وضمان موضوعية السلطة القضائية أو منع انتشارها وهي واجبات ضرورية لبعض الإجراءات أو الشروط أو القيود أو العقوبات التي قد تخضع لها.”

أليس النص خاضعًا لإرادة أو التزام أو مسؤولية الحكومة السويدية العضو في الاتحاد الأوروبي؟ ألا يعلمون هم أنفسهم أن هذه جريمة كراهية؟ أم أنهم يطبقون تشريعات الاتحاد الأوروبي - التشريعات القانونية فقط بالشكل الذي يرونه مناسبًا؟  إذا تم اتخاذ نفس الإجراء ضد قيمهم المقدسة في بلد آخر (وهو أمر غير مقبول لأي مسلم ضد الكتب المقدسة)، فهل سيتمكنون من إعطاء نفس رد الفعل الاستفزازي؟ ما هو النظام القانوني المتبع في تنفيذ هذه الأعمال الشائنة التي تستهدف العالم الإسلامي والذي يزيد عن ملياري شخص، تحت رعاية الشرطة؟ هل السويد دولة بدون ثقافة سياسية وغير قادرة على فرض عقوبات على المحرضين والإرهابيين الذين لا يستطيعون السيطرة على مثل هذا العمل الفظيع؟ إن هذه الأعمال وما يماثلها تهدد بيئة السلام بين الأمم. يحتاج العالم إلى جو من السلام أكثر من أي وقت مضى، في الفترة الأخيرة التي تعرضت فيها البشرية للأوبئة والحروب وتغير المناخ والأزمات الغذائية الواحدة تلو الأخرى.

يجب على السويد أن تشرع على الفور في الإجراءات القضائية والقانونية اللازمة ضد أولئك الذين ارتكبوا هذا الإجراء، الذي استهدف 2 مليار مسلم وأن تعتذر للعالم الإسلامي والتركي. جميع الدول الأخرى وخاصة هولندا والدنمارك، التي لا تدين هذا العمل وتشاهد إجراءات مماثلة يتم تنفيذها في بلدانها، لا تفرض العقوبات اللازمة وتعتبر شريكًا في هذا الفعل القبيح.

كل أمة ودولة تتصرف فقط بما يناسبها. يقف السياسيون السويديون الحاليون وراء الإهانات والتهديدات ضد رئيس تركيا، بتصريحاتهم الدنيئة والمنافقة وإحراق وتمزيق كتابنا المقدس، القرآن الكريم، على يد قلة من المحرضين.  إن موقف الحكومة السويدية، التي تحتاج إلى موافقة تركيا على الانضمام إلى حلف الناتو ووقعت بروتوكولات بشأن تسليم الإرهابيين إلى تركيا، هو مثال على النفاق. مع ذلك، قد لجأ الملك السويدي تشارلز الثاني عشر (الأصل تشارلز)، الذي هزمه الجيش الروسي عام 1709، إلى الإمبراطورية العثمانية وعاش في أراضيها لمدة خمس سنوات تقريبا لبى العثمانيون جميع احتياجات الملك وكذلك أقرضوه المال وسمحوا له بالعودة إلى بلده متى شاء. عاقب أسلافنا أولئك الذين مزقوا صورة يسوع المسيح في القرم في القرن الثامن عشر بجعلهم يضربون بالعصي العائمة أمام الكنيسة. نتوقع تصريحات من ممثلي مختلف طوائف الدين المسيحي ضد هذا العمل الاستفزازي الأخير. هل الحكومات والمؤسسات الدينية التي تظل صامتة عن مثل هذه الأعمال ذات يوم تظل صامتة عندما توجه ضدها نفس التصرفات البغيضة؟ نرى أن غالبية شعوب السويد وأوروبا، الذين لم تمت إنسانيتهم ​​بعد، تدين هذه الأعمال العنصرية الاستفزازية. إن العبارة التي كتبت على نافذة السفارة السويدية "نحن لا نتفق مع آراء الحمقى الذين يحرقون الكتب، ولا نشاركهم وجهات نظره ("We do not share that bookburning idiots view!") تظهر هذا بوضوح. تتحمل الحكومة السويدية، التي لا تتفق مع آراء الشعب السويدي، مسؤولية ملاحقة مرتكبي هذه الأعمال العنصرية وضباط الشرطة الذين رعاهم ومعاقبتهم وفقًا لذلك. نود أن نعرب عن امتناننا لشعب السويد، الذي أظهر موقفًا عادلًا وأدلى بالبيانات اللازمة في هذا الحادث الذي تم فيه ارتكاب جريمة كراهية. يجب على الحكومة السويدية أن تباشر فوراً الإجراءات في مواجهة هذا العمل الدنيء، الذي هو عنصر إجرامي وأن تعاقب المسؤولين.

نعلنها للجمهور التركي والعالم الإسلامي.