البروفيسور ديفيد باسيج
المقدمة
لستُ نبيًا، ولا أحاول أن أكون كذلك؛ كل ما أريده هو أن أتحدى نمط التفكير قصير المدى الذي اعتدنا عليه جميعًا.
عندما يكون أسلوب تفكيرنا قصير الأمد، قد نقع في أخطاء، وقد نقوم بتصرفات تجرّنا إلى الهاوية. لكننا نكون مخطئين أيضًا إن اعتقدنا أن التفكير طويل المدى سيمنعنا كليًا من ارتكاب الأخطاء.
ومع ذلك، فإن فهمنا لما نمرّ به من مراحل، وبحثنا في تطوراتها على المدى البعيد، قد يحمينا من السقوط في مطبّات غير مرغوبة،
وقد يتيح لنا اغتنام فرص لن تتكرر أبدًا.
…
المنهجيات تهدف إلى تنظيم الأحداث التي قد تبدو غير منطقية أو غير منتظمة؛ وهي تنطلق من فرضية مفادها أن وراء الفوضى الظاهرة في التاريخ، يوجد نظام يوجّه التوجهات والأحداث.
لا يمكننا قبول القدرية، لأنها لا تترك مجالًا لأدنى أمل في الإرادة الحرة أو في معنى وجود الإنسان.
ص.128 – يجب ألا ننسى أن هدف كل نموذج علمي (بارادايم) ليس الوصول إلى حقيقة أبدية،
بل أن يكون نموذجًا فكريًا مؤقتًا. وينبغي دراسة كل نموذج بعناية، حتى نتمكن من الوصول إلى نماذج أفضل وأكثر نفعًا.
هناك علماء نسوا الهدف الحقيقي للنموذج العلمي. فهؤلاء أحيانًا يصرحون بأن العلم هو بحث عن الحقيقة.
ولا يوجد تحريف أعظم من هذا. فالعلم لا يبحث عن الحقيقة، بل عن النماذج الفكرية (البارادايمات)؛ وكل نموذج علمي ما هو إلا مرحلة مؤقتة، وسوف يتم استبداله في النهاية بنموذج آخر.
تركيا (ص. 189)
المتشائم يرى الصعوبات في كل فرصة.
أما المتفائل فيرى الفرص في كل صعوبة.
— وينستون تشرشل
لفهم دور تركيا الإقليمي في القرن الحادي والعشرين، ودورها المحتمل في مواجهة روسيا، لا بد من التطرق قليلاً إلى تاريخها القديم والحديث، إضافة إلى دراسة تركيبها الجغرافي الخاص بإيجاز.
وبفضل موقعها الاستراتيجي حيث تلتقي آسيا بأوروبا، تُعدّ الثقافة التركية مزيجًا من الثقافة الغربية والثقافة الشرقية.
تُشكّل الأناضول — التي تمثّل القسم الأكبر من تركيا الحديثة — واحدة من أقدم المناطق التي احتضنت الحضارات منذ العصر الحجري.
تقع تركيا في قارتين، وتعمل كجسر يربط بين أوروبا وآسيا. ويفصل مضيق البوسفور، وبحر مرمرة، ومضيق الدردنيل الأناضول عن تراقيا.
أما الجزء الذي يقع في أوروبا، فيمثّل فقط 3٪ من مساحة تركيا في عام 2010.
في مطلع القرن العشرين، أصبحت تركيا جمهورية ديمقراطية، علمانية، وقانونية. وعلى الرغم من أنها لم تعد إمبراطورية، فإنها واصلت أداء أدوار مهمة في تاريخ القرن العشرين. فقد كانت من الأعضاء المؤسسين في كل من الأمم المتحدة ومنظمة المؤتمر الإسلامي. كما انضمت إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو) عام 1952، ومنذ عام 2005 تخوض مفاوضات معقدة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.
المرشح المثالي
الظروف الجغرافية والثقافية تجعل من تركيا الشريك الأساسي المثالي بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية في حال وقوع مواجهة محتملة ضد روسيا. ولن تضطر الولايات المتحدة لبذل جهد كبير لإقناع تركيا بتحريك قواتها شمالًا نحو منطقة البلقان. كما أن الولايات المتحدة تسعى إلى إيصال رسالة إلى الدول الإسلامية بأنها لا تعاديها كدول، بل تعادي فقط العناصر المتطرفة بداخلها. ولهذا السبب، فإنها ستدعم تركيا، وستشجعها على إظهار تأثيرها في المناطق المسلمة في البلقان، وستحرص على أن تلاحظ الدول الإسلامية هذا التأثير. وستساعد الولايات المتحدة تركيا على تطوير قواتها البحرية والجوية لكي تتمكن من تحدي الروس في البحر الأسود، كما ستدعمها في مجال الأبحاث الفضائية. كذلك، ستبذل الولايات المتحدة كل ما في وسعها لكي تكون تركيا مؤثرة في دول الجنوب المجاورة لها، أي في دول الشرق الأوسط ذات الأغلبية المسلمة. وسيكون هذا التأثير في البداية سياسيًا وثقافيًا واقتصاديًا، ثم سيتحول لاحقًا إلى تأثير عسكري. وتحتاج الولايات المتحدة بشدة إلى قوة يمكنها أن تكبح جماح إيران وتدير الفوضى التقليدية في الشرق الأوسط. وبطبيعة الحال، لن تنظر الدول العربية بعين الرضا إلى صعود تركيا من جديد، وستعترض خصوصًا على تدخلها في الشؤون الداخلية للعالمين العربي والإسلامي. فموقف الدولة العثمانية تجاه العرب لا يزال راسخًا في أذهانهم. ولكن في نهاية المطاف، ستفضل هذه الدول أن تكون القوة المسيطرة في المنطقة هي تركيا، بدلًا من إيران أو إسرائيل. ففي حال كان الخيار بين إيران التي من المحتمل أن تمتلك أسلحة نووية، وإسرائيل، وتركيا، فإنهم سيختارون تركيا بالطبع. ومع استمرار التراجع الاجتماعي والسياسي في شبه الجزيرة العربية خلال العقد الثاني من القرن، ستصبح بعض الدول في الشرق الأوسط معتمدة على تركيا فيما يتعلق بأمنها وتنميتها الاقتصادية. وقد فوجئ الكثيرون بالاضطرابات الشعبية التي شهدتها مصر وغيرها من الدول العربية في شباط/فبراير 2011. بعضهم اعتبر هذه الأحداث بداية للديمقراطية في العالم العربي، بينما رأى آخرون أنها لا تختلف عن الثورات التي عاشتها هذه الدول خلال القرن الماضي. على أي حال، فإن معظم الدول العربية تعاني من الضعف الاقتصادي، والاجتماعي، والقانوني، والديني. ومن المرجح أن تشهد الأنظمة الإقليمية مزيدًا من الاضطرابات العميقة في أي لحظة، كما أظهرت لسنوات مؤشرات الأمم المتحدة حول الدول الفاشلة.
لن أُفاجأ إذا قامت تركيا بمساعدة الأنظمة التي ستنشأ بعد سقوط الدكتاتوريين العرب القدامى، خصوصًا إذا طُلب منها أن تساعد في منع وصول الجماعات الدينية المتطرفة إلى الحكم، أو في تلبية هذه الأنظمة لتطلعات شعوبها. وقد تكون مصر أولى هذه الدول. فالاضطرابات في مصر كانت تتصاعد منذ فترة طويلة، ومن غير المستبعد أن تساعد تركيا الحكومة التي ستخلف مبارك، بل وربما تتولى بعض مهام هذه الحكومة بشكل مباشر أو من وراء الكواليس، لإرساء الاستقرار في المنطقة.
لقد بدأت تركيا بالفعل في الاستعداد لهذا الدور. وبدون علم كثير من الناس، أطلقت مشروعًا قد يغير وجه الإسلام. ووفقًا لتقارير بريطانية لم تؤكدها المصادر الرسمية، فإن حكومة رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان أطلقت في عام 2008 عملية إصلاح أساسية تهدف إلى تقديم تفسير جديد للقرآن الكريم. وضمن إشراف رئاسة الشؤون الدينية التركية، اجتمع فريق من المفكرين الإصلاحيين الإسلاميين من جامعة أنقرة، بهدف تحديث الشريعة الإسلامية لتتوافق مع متطلبات القرن الحادي والعشرين.
يسعى هؤلاء المفكرون إلى تجديد قواعد القرآن الكريم بما يتقاطع مع الفلسفة الغربية. وتشمل المواضيع التي يرغبون في إصلاحها: وضع المرأة في الشريعة الإسلامية، والعقوبات القاسية للعديد من الجرائم، وعقوبة الإعدام، وقصر دور الإمامة على الرجال فقط. والهدف من هذا المشروع هو إعادة تعريف الإسلام كقوة إيجابية، ليتمكن من تقديم أجوبة منطقية ومناسبة للمسلمين المعاصرين، وليكون أقرب إلى العالم المتقدم.
سترى الولايات المتحدة هذا التطور كإجابة مناسبة للعديد من المشكلات الثانوية في المنطقة، وهي مشكلات تُعتبر ثانوية بالنسبة لهدفها الأساسي، وستواصل دعم تركيا كقوة إقليمية. هناك عدة أسباب لذلك:
أولاً، لأن تركيا قادرة على أن تكون قوة موازنة في منطقة الشرق الأوسط غير المستقرة. ثانيًا، لأنها تستطيع نقل جزء كبير من مصادر الطاقة مثل الغاز والنفط القادمة من الخليج العربي. ثالثًا، لأنها يمكن أن تلعب دورًا مهمًا في كبح جماح إيران. وأخيرًا، لأنها قد تُشكّل مفاجأة استراتيجية لا تستطيع روسيا إيجاد رد جغرافي مناسب عليها.
في نهاية العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، بدأت الولايات المتحدة تخطط لخطواتها المستقبلية في المنطقة بعد انتهاء حرب العراق. ومن أجل الحفاظ على استقرار المنطقة تحت نفوذها، ولإيقاف نوايا روسيا التوسعية، تحتاج إلى وجود قوة موازنة أخرى في الشرق الأوسط إلى جانب إسرائيل. تركيا، التي لم تلعب دورًا كبيرًا في السياسة العالمية منذ تفكك الإمبراطورية العثمانية قبل حوالي 90 عامًا، أصبحت الآن مستعدة وراغبة في تولي مثل هذا الدور. قبل النظر في قدرات تركيا الهجومية، دعونا نُمعن النظر في طبيعة التوازن الذي يمكن أن توفره. من المرجح أن تترك الولايات المتحدة قواعد عسكرية دائمة في العراق. لن أخوض في تفاصيل أسباب ذلك الآن، لكن يمكن القول إن هذا ينبع من رغبتها في إبقاء الأمور العالمية تحت سيطرتها. ولهذا السبب، عليها أن تراقب عن كثب هذه المنطقة من الشرق الأوسط. لكن وجود هذه القواعد وحده لا يكفي لحماية المنطقة من النفوذ الإيراني. ومن أجل إيجاد توازن في مواجهة إيران، تحتاج الولايات المتحدة إلى قوة تأتي من داخل العالم الإسلامي، ويجب أن تكون هذه القوة مؤثرة ليس فقط عسكريًا، بل ثقافيًا وسياسيًا أيضًا. وهذه المعايير تجعل من تركيا المرشح المثالي. فهي دولة مسلمة وجارة للمناطق التي يمكن أن تنشر فيها نفوذها.
موازن اقتصادي
يعترف البنك الدولي بأن تركيا تحتل مرتبة متوسطة اقتصاديًا، أو بشكل أدق في الجزء العلوي من متوسط الاقتصاد العالمي. لقد خرجت من أزمة اقتصادية عميقة ضربت اقتصادها في عام 2001، وهي عضو في منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OECD). يبلغ عدد سكانها 73 مليون نسمة، وأكثر من 25٪ من السكان هم من الأطفال دون سن 14 عامًا، بينما تبلغ نسبة من تزيد أعمارهم عن 65 عامًا حوالي 7٪ فقط. يعيش أكثر من 73٪ من سكانها في المدن. أما من حيث الإنتاج المحلي، فإن 11٪ فقط منه يأتي من الزراعة، و30٪ من الصناعة، و60٪ من الخدمات. تُعد تركيا واحدة من أكبر 20 اقتصادًا في العالم (كانت في المرتبة 18 عام 2007)، ويبلغ الناتج القومي الإجمالي لها 400 مليار دولار. وفي عام 2005، تجاوزت الحد الأدنى للإنتاج المحلي للفرد البالغ 5000 دولار، وهو أحد مؤشرات دخول قائمة أقوى 20 اقتصادًا عالميًا. تبلغ نسبة الفقر المدقع حوالي 1٪ فقط، إلا أن الفقر العام يؤثر على نحو 20٪ من السكان. تُعتبر تركيا اقتصادًا ناميًا، وقد شهد ناتجها المحلي الإجمالي نموًا سنويًا بمعدل يتراوح بين 5٪ و8٪ في أواخر العقد الأول من القرن الحادي والعشرين. وتأتي في ترتيب الناتج المحلي الإجمالي بعد بلجيكا، ولكن قبل السويد. وتُعد تركيا أكبر اقتصاد بين جميع الدول الإسلامية، حتى أن اقتصادها يتفوق على اقتصاد المملكة العربية السعودية. واللافت أنها حققت هذا الإنجاز دون أن تنضم إلى الاتحاد الأوروبي، وربما بفضل عدم انضمامها إليه. دخل الفرد فيها أقل من الأسواق المتقدمة الأخرى، لكنها تستمد قوتها الاقتصادية من ناتجها القومي الذي يُعتبر في المستوى الرابع حسب المعايير الدولية. تركيا ليست الصين، لكنها تُعد أكبر اقتصاد في العالم الإسلامي، بل وأكبر اقتصاد في شرق البحر الأبيض المتوسط، وجنوب شرق أوروبا، والشرق الأوسط، والقوقاز، ومنطقة هندوكوش. وبهذا، يمكن لتركيا أن تعيد إثبات نفسها كقوة اقتصادية تقليدية عظمى في المنطقة، وأن تساهم في تحقيق توازن في العمليات الإقليمية. ورغم أن عملية النمو لا تزال حساسة ويمكن أن تنقلب في أي لحظة، إلا أن تركيا أصبحت بالفعل اقتصادًا ديناميكيًا في منطقتها. ومن هذا المنظور، فإن أي دعم اقتصادي من الولايات المتحدة سيُقبل من قِبل أي قائد تركي، حتى وإن لم يكن محبًا لأمريكا. والولايات المتحدة بدورها، سترى في هذا الدعم ضرورة ما دامت تركيا ستكون حليفًا لها في صراعها المتجدد مع روسيا.
أحد الأسباب الجيوسياسية الرئيسية التي تدفع الولايات المتحدة إلى السعي وراء تركيا هو منع الأوروبيين من عرقلة واشنطن في حال وقوع صراع مع روسيا، بسبب خشيتهم من انقطاع إمدادات الطاقة بشكل دائم. فالموقع الجغرافي لتركيا يتيح لها أن تكون الطريق الرئيسي لخطوط أنابيب النفط والغاز القادمة من آسيا الوسطى. ونظرًا لأن روسيا تفكر في استخدام خطوط الغاز كوسيلة ضمن استراتيجيتها للرد على اعتراضات محتملة من الولايات المتحدة وأوروبا في حال أقدمت على إعادة احتلال أوكرانيا وبولندا، فإن تركيا قد تشكل عنصرًا يفسد هذه الاستراتيجية. وهذا ليس مجرد احتمال نظري، بل من الممكن رؤية كيف يحدث بالفعل. فتركيا تسعى إلى تقريب وجهات النظر بين أبناء عمومتها في آسيا الوسطى: كازاخستان، تركمانستان، وأوزبكستان، وتشجيعهم على تجاوز خلافاتهم والتوقيع على اتفاقيات لبناء خط أنابيب للطاقة يمر عبر أراضيها وصولًا إلى أوروبا. اسم هذا الخط هو “خط أنابيب ترانس-كاسبي” (Transhazar)، وهو يستبعد كلًا من روسيا وإيران من المعادلة. ويمكنك بسهولة تخمين من يقف وراء هذا المشروع. بالطبع، إنها الولايات المتحدة.
موازن أمني
لتركيا إسهامات كبيرة من الناحية الأمنية في المنطقة التي تقع فيها. يعتقد كثيرون أنه في حال غياب التدخل الأمريكي، فإن إيران ستصبح القوة المهيمنة في منطقة الخليج. ومع مرور الوقت، ستفرض إيران هيمنتها على كامل شبه الجزيرة العربية أيضًا. وفي هذه الحالة، من الواضح أن ميزان القوى لن يتغير على المستوى الإقليمي فحسب، بل على المستوى العالمي أيضًا. إذا استمرت تركيا في اتباع النهج الذي سلكته منذ الحرب العالمية الأولى، وهو نهج الدولة التي تحمي نفسها وتنعزل عن العالم وتتجنب الدخول في تحالفات قد تكلفها الكثير في المستقبل، وحتى عندما تعقد تحالفًا تحرص على تقييده بكلمات مدروسة، فإن احتمال تحقق هذا السيناريو سيزداد. لكن بالنظر إلى التاريخ التركي، لم يكن هذا هو موقفها الجيوسياسي التقليدي. فعندما كانت إمبراطورية، وفّرت الاستقرار الأمني في مناطق كثيرة ولأمد طويل. فقد كانت القوة الإسلامية المهيمنة لقرون في شمال إفريقيا، وجنوب شرق أوروبا، والشرق الأوسط قبل انهيار الدولة العثمانية. وسيطرتها على البحرين الأبيض والأسود جعلتها طريقًا تجاريًا رئيسيًا في نصف الكرة الشرقي، وكان هذا الطريق يربط ثلاث قارات ويوفر معها الأمن والازدهار. لذلك، فإن انسحاب تركيا من شؤون المنطقة لا يُعد تصرفًا طبيعيًا. فهي مدركة لأهميتها الجغرافية، وتسعى للعودة إلى دورها الطبيعي. خلال الحرب الباردة، كانت تركيا أسيرة الصراع بين الولايات المتحدة وروسيا، وكانت مقيدة ضمن حدودها، ولم يكن التوسع واردًا، بل كان يُنظر إليه على أنه انتحار. لكن منذ نهاية الحرب الباردة، بات من المحتمل أن تستعيد تركيا العديد من أدوارها الأمنية السابقة، ومنها المساهمة في استقرار إيران، أوكرانيا، العراق، دول آسيا الوسطى، دول القوقاز، وبعض دول البلقان. كل من هذه الخيارات يفتح نافذة جديدة من الفرص، ومن المؤكد أن الولايات المتحدة ستدعمها، خصوصًا وأنها بحاجة إلى قوة توازن الأوضاع الأمنية في محيط روسيا. وبهذا الشكل، تتمكن واشنطن من تركيز اهتمامها على روسيا. دعونا الآن نلقي نظرة على الأدوار الأمنية التي يمكن أن تضطلع بها تركيا في المناطق المجاورة لها.
إيران
ربع سكان إيران تقريبًا، وهم من الأقلية الأذرية في منطقة تبريز، ينحدرون من أصول تركية. ولهذا السبب، من المحتمل جدًا أن تسعى تركيا إلى بسط نفوذها على هذه المنطقة. وإذا رغبت تركيا في إنشاء “الطابور الخامس” داخل إيران، فإن ذلك خيار مطروح. مثل هذه الخطوة يمكن أن تُضعف إيران من الداخل، وتمنعها من استخدام قوتها خارج حدودها. لكن تنفيذ هذا الأمر ليس سهلاً. وكما ظهر خلال قمع الانتفاضات التي أعقبت انتخابات عام 2009، والاحتجاجات التي وقعت في عام 2011، فإن القوات الأمنية الإيرانية ضخمة ووحشية. وفي حال سعت تركيا للتأثير على الأقلية الأذرية، فستعتبر إيران ذلك – وعن حق – تدخلًا في شؤونها الداخلية. تركيا لا تسعى إلى خوض حرب مع إيران، بل تهدف إلى بناء منطقة نفوذ سياسي واسعة، ومن خلالها تعزيز الاستقرار الأمني في المنطقة. لذلك، ستحاول في البداية جذب إيران من خلال المصالح الاقتصادية المشتركة، وربما تسعى إلى بناء خط أنابيب غاز يضمن استمرار علاقتها بها. تركيا مضطرة إلى تنويع مصادر الطاقة، ويجب أن تتمكن من الوثوق بالبعض عندما تضطر إلى اتخاذ موقف ضد أحد مورديها. ومن خلال هذا النهج، قد تتمكن تركيا من مساعدة إيران على الاندماج في المجتمع الدولي، شرط أن تتخلى إيران عن نواياها النووية غير المدنية.
القوقاز
برأيي، إذا كانت تركيا تريد الاستفادة من نافذة الفرص التي ظهرت بعد نهاية الحرب الباردة، فعليها أن تدخل منطقة القوقاز. والسبب الرئيسي لذلك هو قرب هذه المنطقة من حدودها. لكن المشكلة تكمن في أن هذه المنطقة كانت دائمًا صعبة على الإمبراطوريات. عبور جبال القوقاز أمر صعب، والمجموعات العرقية المختلفة في المنطقة تُكنّ عداءً كبيرًا لكل القوى الخارجية. إيران وروسيا يمكن أن تتسببا لتركيا بمشاكل كبيرة في هذه المنطقة، ولذلك يجب على تركيا أن تتصرف بحذر في القوقاز. تحركاتها هناك يجب أن تكون بهدف موازنة القوى المؤثرة في هذه الجبال، لا بهدف الهجوم، بل لأغراض دفاعية.
أوكرانيا
قد يُحقق دخول أوكرانيا فوائد كبيرة لكل من الولايات المتحدة وتركيا. فهو يُعد وسيلة فعالة لطعن روسيا في الظهر دون أن يكشف عن نقاط ضعف تركيا. وإذا دخلت تركيا إلى أوكرانيا، فلن يكون لدى روسيا الكثير لتفعله. ولهذا المسار فوائد عديدة. لكن مثل هذه الخطوة تتطلب من تركيا امتلاك قوة بحرية أكبر وأقوى بكثير مما يمكنها تمويله حاليًا. ومع ذلك، فإنها تخلق رافعة استراتيجية تدفع باتجاه إخراج النفوذ الروسي من منطقة البحر الأسود. قد يبدو منطقيًا أن عدم وجود حدود برية بين تركيا وأوكرانيا يجعل من غير المرجح أن تنخرط تركيا في هذا الخيار. لكن هنا يأتي دور الولايات المتحدة في المعادلة. إذا وعدت واشنطن بدعم تركيا لبناء قوة بحرية قوية، وتزويدها بالأسلحة، وتقوية قدراتها عبر استخدام التكنولوجيا الفضائية، فقد تقتنع تركيا بأن تصبح القوة الأولى التي تكبح جماح روسيا. ولا يمكن تصور استقرار أكبر من ذلك. فهذا يمثل مثالًا كلاسيكيًا على كيف يمكن للخطاب الحربي أن يحقق توازنًا فعليًا في موازين القوى.
دول البلقان
تركيا تمتلك إرثًا إمبراطوريًا يمنحها العديد من الأدوات التي تمكّنها من استعادة نفوذها في منطقة البلقان، والمساعدة في تهدئة الصراعات الدينية التي بدأت بعد تفكك يوغوسلافيا. المسلمون في ألبانيا والبوسنة كانوا دائمًا إلى جانب تركيا، وقاموا بدور الجسر الذي يربطها بأوروبا. وبعد حصول دول البلقان على استقلالها، قد تصبح بمثابة مستعمرات اقتصادية لتركيا، ويمكن أن تسهم علاقتها بها في قبول عضويتها في الاتحاد الأوروبي مع مرور الوقت. وكانت صربيا دائمًا الطرف الأكثر تقييدًا لتركيا، وهي العقبة الأكبر في هذا المسار. لكن القوة الاقتصادية الحالية لتركيا، إلى جانب تعب الصرب من الأوروبيين، قد يساعد تركيا في موازنة علاقاتها مع هذه الدول الإسلامية الجديدة.
العراق
لطالما تعاملت إيران بحذر مع تركيا، وهي تدرك جيدًا أن تركيا قادرة على عرقلة أهدافها. أول ما يمكن أن تفعله تركيا هو كبح طموحات إيران في العراق، وتحقيق الاستقرار في المنطقة من خلال بناء قوة توازن النفوذ الإيراني. على سبيل المثال، وبدعم من الولايات المتحدة، يمكن للأتراك دخول شمال العراق والسيطرة على المنطقة الكردية ذات الحكم الذاتي. وفي هذه الحالة، يكون حزب العمال الكردستاني (PKK) قد قدم سببًا لتدخل تركيا في هذه الأراضي، مما سيُعد مساعدة كبيرة لكل من تركيا والولايات المتحدة. وبهذه الطريقة، تستطيع تركيا تحريك قوة يمكنها كبح نوايا إيران في المنطقة. وفي الواقع، تمتلك تركيا ما يكفي من الأسباب لاستخدام نفوذها ضد إيران في المنطقة حتى من دون الولايات المتحدة. فإذا تمكنت تركيا من السيطرة على المناطق العراقية الواقعة على حدود الإقليم الكردي، مثل مدينة كركوك الغنية بالنفط، فإنها ستحصل على موقع اقتصادي قوي يمكنها من الحفاظ على الاستقرار بعد انسحاب الولايات المتحدة من العراق. وفي كل الأحوال، فإن أول ما يجب على تركيا فعله لتعزيز قوتها العسكرية في المنطقة هو إنهاء الوضع المؤسف مع الأرمن، واحتواؤهم تحت جناحها. وفي وقت كتابة هذه السطور، كانت هناك شائعات حول مبادرة أطلقتها الولايات المتحدة سرًا بهذا الشأن. وقد سمعنا أنه في 10 تشرين الأول/أكتوبر 2009، تم توقيع اتفاق سلام بين الأتراك والأرمن. وهذا يُمثل إغلاق فصل من تاريخهم المشترك، لكن الأرمن لن ينسوا بسهولة ما يقولون إن الأتراك ارتكبوه من مجازر. هذه الخطوة بدأت تؤكد الفرضية الأساسية التي يقوم عليها هذا الكتاب. وإلا، فمن غير المفهوم لماذا تم توقيع هذا الاتفاق المليء بالثغرات بهذه السرعة، ولماذا لم يعالج قضية ما يُعرف بـ “الإبادة الجماعية الأرمنية”. وعندما اعترف الكونغرس الأمريكي بمزاعم الإبادة الأرمنية في آذار/مارس 2010، كان بذلك يتدخل في شؤون الآخرين. ولهذا السبب، أعلنت الحكومة الأمريكية أنها لا توافق على موقف الكونغرس في هذا الشأن.
الاستراتيجية العالمية للولايات المتحدة
يمكن لتركيا أن تلعب دورًا ليس فقط كقوة موازنة، بل أيضًا كقوة استراتيجية لا تستطيع روسيا مواجهتها جغرافيًا بقوة مماثلة. وبما أن تركيا شبه جزيرة، فإن مواجهتها ستكون صعبة للغاية إن هددت أي دولة. لا تستطيع روسيا أن تغزو تركيا ضمن عملية دفاع شامل، وبالتالي، إذا أرادت تركيا التأثير على إحدى المناطق التي تراها روسيا مهمة، فلن تضطر للقلق من رد هجومي روسي. ولكن الأهم هنا هو أن تركيا تستطيع أداء هذا الدور من دون أن تستخدم قوتها أو تحتل دولًا أخرى. يكفي أن تكون تركيا دولة تُحسب لها حساب في سياسات التوسع الروسية. بل يكفي أيضًا أن تلعب دورًا يُثير أو يُفَعّل مقاومة قوية في المناطق التي تنوي روسيا التوسع إليها. يحاول الكثيرون فهم الاستراتيجية العالمية التي تستخدمها الولايات المتحدة للحفاظ على تفوقها في القرن الحادي والعشرين. هناك من يدّعي أن هذه الاستراتيجية تقوم على التدخل في كل حدث عالمي. لكنني أرى، كما ذكرت سابقًا، أن ما تريده أمريكا هو تحقيق توازن بين القوى المتنافسة حول العالم، بحيث لا تهيمن أي قوة منها بشكل مفرط. وهذا بالضبط ما تحاول الولايات المتحدة فعله في هذه المنطقة. كل ما تحتاجه هو ضمان استمرار الصراعات الإقليمية بحدة منخفضة بين القوى، بحيث لا ينتصر أي طرف. وسيتطلب ذلك إنفاقًا هائلًا، لكنه سيكون استثمارًا مجديًا، لأن نتيجته ستكون بقاء الولايات المتحدة القوة العظمى المهيمنة على العالم.
تم تجميعها بواسطة
مهمت يافوز أي
عقيد متقاعد
