في تطبيقات عصر المعلومات الحالية، نشهد أن ثورة الصناعة الرابعة (الصناعة 4.0) تشهد تطورًا متزايدًا من حيث المحتوى والتقنيات التكنولوجية المعقدة.
لا يكاد يمر يوم دون أن تظهر عشرات التقنيات الجديدة في هذا المجال. وتزداد أمثلة تطبيق الذكاء الاصطناعي على الابتكارات التكنولوجية يومًا بعد يوم.
وفي هذا المقال، سعينا للإجابة على السؤال التالي: "كيف تطبق إسرائيل الذكاء الاصطناعي في مناطق العمليات في غزة/فلسطين ولبنان وسوريا؟"
تستخدم إسرائيل الذكاء الاصطناعي بشكل شامل في مناطق العمليات في غزة ولبنان من خلال ثلاث مراحل أساسية. تتكون العملية من: جمع المعلومات الاستخباراتية، وتحديد الأهداف، وتنفيذ العمليات الميدانية.
كبداية، نسأل الله العلي القدير أن ينصر المسلمين الإيرانيين في هذه الحرب المستمرة منذ ثلاثة أيام، والتي جاءت نتيجة لمخطط خبيث دبرته دولة الإرهاب إسرائيل بالتعاون مع الولايات المتحدة، ونسأله تعالى أن يتقبل الشهداء بواسع رحمته ويمنّ على الجرحى بالشفاء العاجل.
نبدأ مقالنا بتحليل موجز لواقعة شهدناها قبل نحو شهرين تتعلق بـ "التوتر بين باكستان والهند":
التوتر الذي نشب بين باكستان والهند في 23 أبريل 2025، والذي سرعان ما تطور إلى حرب، كان سببه الظاهري هجومًا إرهابيًا مجهول الفاعل. وقد أشعل هذا التوتر ما يُعرف بـ "هجوم باهالغام 2025"، الذي وقع في وادي بايساران في منطقة جامو وكشمير، وأسفر عن مقتل 27 شخصًا، من بينهم 25 هندوسيًا، ومسيحي واحد، ومسلم محلي، بالإضافة إلى إصابة أكثر من 20 شخصًا بجروح.
في ليلة 13 حزيران/يونيو 2025، نفذت إسرائيل، بدعم من الولايات المتحدة، هجومًا استهدف منشآت الطاقة النووية والبُنى التحتية الحيوية والقادة البارزين في إيران، ما أدى إلى تسليط أنظار العالم مجددًا على هذين البلدين. إسرائيل كانت قد نفذت هجومًا مماثلًا عام 1982 عندما دمّرت مفاعل أوسيراك النووي في العراق خلال عهد صدام حسين. وفي هذا الهجوم الأخير، أول ما لفت الانتباه هو التساؤل حول سبب عدم قدرة إيران على الرد بشكل فعّال، رغم التجارب الفاشلة العديدة التي مرت بها في السابق، ورغم أن إسرائيل لم تُخفِ نيتها المعلنة بالقيام بهذا الهجوم.
مقدمة:
فضلًا عن كونهم معارضين للنظام خلال مسار الثورة، اختار المجتمع الدرزي البقاء على الحياد نسبيًا، ولم يسمح للنظام بإدارة محافظة السويداء. وبعد سقوط نظام الأسد، بدأ الدروز، بالتزامن مع تشكيل الحكومة الانتقالية الجديدة، عملية إعادة تشكيل مستقبلهم في سوريا. ومع تولي الحكومة المؤقتة بقيادة أحمد الشرع مهام إدارة البلاد مؤقتًا، أصبح من أبرز القضايا المطروحة على الساحة تحديد الموقف السياسي والاجتماعي الذي سيتخذه الدروز بعد سنوات الحرب الطويلة. ونظرًا لقربهم من الحدود الإسرائيلية والأهمية الجيوسياسية لمناطقهم المحيطة بهضبة الجولان، برز الدروز كفاعل حاسم ليس فقط في السياسة الداخلية، بل أيضًا في المعادلة الإقليمية.
قد تكون علاقات الدروز مع الحكومة السورية وإسرائيل في المرحلة الجديدة عاملًا حاسمًا في موازين القوى داخل سوريا. يهدف هذا التقرير إلى تحليل الموقف السياسي والعسكري للمجتمع الدرزي في مرحلة ما بعد الثورة، وعلاقاته مع إسرائيل، ودوره في التوازنات المحلية. وقد تم إعداد التقرير بالاعتماد على مصادر مفتوحة، ونتائج الأبحاث الميدانية، والمعلومات المستخلصة من مقابلات أُجريت مع ممثلين سياسيين وعسكريين ودينيين ومنظمات مجتمع مدني من أبناء المجتمع الدرزي. ويتناول التقرير بشكل مفصل موقع المجتمع الدرزي خلال مرحلة الانتقال، والاتصالات التي أجراها مع إسرائيل، والعلاقات التي تربطه بالإدارة الجديدة، والسيناريوهات المحتملة للمستقبل.
يهدف هذا التحليل إلى تقديم إطار لكيفية تشكيل دور الصين في الشرق الأوسط في المستقبل، وإلى الكشف أو التنبؤ بأساليب السياسة التي ستتبعها، خصوصًا كونها أصبحت فاعلًا عالميًا يزداد تأثيره في المنطقة، في ظل احتمال حدوث صراع بين تركيا وإسرائيل.
تعتمد سياسة الصين في الشرق الأوسط على سياسة توازن عملية تستند أكثر إلى المصالح الاقتصادية والجيوسياسية بدلاً من المخاوف الأيديولوجية. وعلى عكس الولايات المتحدة، تهدف الصين إلى كسب النفوذ من خلال التعاون الاقتصادي بدلاً من إقامة تحالفات عسكرية مع القوى الإقليمية.
تركيا لم تعد "تركيا القديمة" في ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي. فقد رفعت نسبة الاعتماد على الصناعات الدفاعية المحلية إلى حوالي 80%، مما جعلها أقل تأثراً بالعقوبات. يحتل جيشها مرتبة ضمن أقوى وأكفأ عشرة جيوش في العالم، وهي من بين أول أربع دول في العالم في تكنولوجيا الطائرات المسيّرة المسلحة وغير المسلحة (SİHA وİHA). وقد حققت بشكل كبير هدفها الاستراتيجي في الداخل والخارج المتمثل في "تركيا خالية من الإرهاب".
حزب العدالة والتنمية الحاكم منذ 23 عاماً، نفذ خطوات تنموية كبرى بالمقارنة مع الدول الأوروبية والعالمية. كما تدخّل جيشها في أذربيجان/قره باغ، وليبيا، والصومال لنصرة المظلومين من الإخوة في الدين والعرق، مما غيّر موازين القوى هناك.
يتعين على تركيا، في سعيها لضمان وحدة أراضي الجمهورية العربية السورية وتأمين حدودها الجنوبية بشكل دائم، وكذلك في سعيها لكسب دولة صديقة وحليفة، وأن تتبع سياسة خارجية براغماتية ومنطقية تقتضيها المصالح العليا للبلاد. يجب أن تركز هذه السياسة على معالجة الجراح التي خلّفها 61 عامًا من الظلم والقمع، وخاصةً آثار حزب البعث ونظام الأسد خلال الـ 13 عامًا الأخيرة، بما في ذلك تضميد الجراح المادية والمعنوية وإعادة بناء البلاد، وذلك بهدف كسب جار صديق ومؤيد.
ولأكثر من 40 عامًا، كانت سوريا وشمال العراق بيئة خصبة للمنظمات الإرهابية مثل حزب العمال الكردستاني/وحدات حماية الشعب الكردية وداعش، التي ألحقت أضرارًا مادية ومعنوية كبيرة بتركيا، والتي ازدهرت بدعم من المخططات الشريرة للغرب وروسيا، وبالنسبة لتركيا التي تريد القضاء على مثل هذه التهديدات الخارجية إلى الأبد، فإن هذا الوضع مسألة بقاء وجودي.
تغيرت الأوضاع في سوريا بسرعة كبيرة، مما أدى إلى انهيار حكومة بشار الأسد كبيت من ورق، وذوبان جيشه كقلعة من الرمال. وانتهى حكم العلويين في سوريا بشكل مفاجئ، وهو انهيار فاجأ الكثيرين. وبالنظر إلى الوراء، يعتقد العديد من المحللين أنه كان حتمياً. فقد ظل الصراع في سوريا يغلي على نار هادئة لسنوات، خاصة منذ الربيع العربي في عام 2011.
حتى 10 أشخاص بأهداف وأفكار ودوافع مختلفة لا يمكن أن يجتمعوا ويتفقوا على قرار مشترك، فكيف يمكن للمعارضة السورية أن تجتمع بهذا العدد الكبير من الآراء المختلفة والمجموعات المتعددة؟
وهذا لا يمكن أن يتحقق إلا بعقل دولة لديه فهم جيد للجغرافيا السورية والقبائل الموجودة هناك وعلم الاجتماع في المنطقة والأهداف والدوافع المشتركة للجماعات. وبما أننا نعلم أن جميع دول المنطقة، باستثناء تركيا، مستفيدة من حالة عدم الاستقرار في سوريا ومشتركة من وجود الأسد الضعيف، يمكننا أن نستنتج أن عقل الدولة هذا لا يمكن أن يكون أي شخص آخر غير تركيا.
منذ قيامها في عام 1948، ارتكبت إسرائيل باستمرار جرائم حرب، بما في ذلك الإبادة الجماعية والتطهير العرقي والحصار لخلق المجاعة، واستخدام التجويع كسلاح حرب، وتدمير سبل عيش الفلسطينيين، والهجمات على قوافل الغذاء والمساعدات الإنسانية إلى غزة. ومنذ تشرين الأول/أكتوبر 2023، ازدادت هذه الجرائم أضعافًا مضاعفة. إن جرائم الحرب هي انتهاكات للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الجنائي الدولي والقانون الإنساني الدولي. وقد تم توثيق جميع هذه الجرائم والاعتراف بها من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة، ومفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ووكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، ومحكمة العدل الدولية، والمحكمة الجنائية الدولية، ومنظمات حقوق الإنسان الدولية المرموقة مثل منظمة هيومن رايتس ووتش. ومع ذلك، فإن هذا لا يوقف إسرائيل لأن الولايات المتحدة والعديد من دول أوروبا الغربية تشجع إسرائيل على الاستمرار في ارتكاب مثل هذه الجرائم. والواقع أن هذه الدول غير راغبة في وقف الإبادة الجماعية المستمرة للمسلمين. بل إن العديد منها متواطئ في هذه الجرائم ضد الإنسانية من خلال تقديم الدعم الدبلوماسي والمالي والعسكري لإسرائيل. وقد عرقلت هذه الدول جميع الجهود المبذولة لوقف إطلاق النار في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. والولايات المتحدة الأمريكية على وجه الخصوص مثال على هذا الوضع.