تزيد القوى المحافظة في بولندا من جهودها لرفض اتفاقية مجلس أوروبا لعام 2011 والمعروفة باسم اتفاقية إسطنبول والتي تتعلق بمكافحة العنف ضد المرأة والعنف الأسري، ولكنها تعمل على تغيير بنية المجتمع بشكل جذري، سواء داخل الحكومة أو خارجها. سيتم استبدال الاتفاقية بمعاهدة أخرى تهدف إلى تعزيز حقوق "الأسر التقليدية". إذا نجحت، فقد يؤدي ذلك إلى إنشاء تحالف إقليمي في وسط وشرق وجنوب شرق أوروبا ويمكن أن يعوق تنفيذ الاتفاقية والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية. تتعرض بولندا بالفعل لانتقادات من الاتحاد الأوروبي لأن البلديات في ثلث الأراضي البولندية اتخذت الآن قراراتها الخاصة ضد ما تسخر منه "أيديولوجية المثليين".

تصدّر الخلاف حول اتفاقية إسطنبول عناوين الصحف في وقت سابق من هذا الصيف عندما طلب وزير العدل البولندي زبيغنيو زيوبرو من وزارة الأسرة والعمل والسياسة الاجتماعية رفع دعوى قضائية لسحب البلاد من اتفاقية إسطنبول. زوبرو، المعروف بآرائه الكاثوليكية الصارمة، قال إن اتفاقية إسطنبول انتهكت مفاهيم النوع الاجتماعي واستهدفت الأسرة والزواج والثقافة الاجتماعية التي تعمل حاليًا. تربط اتفاقية إسطنبول، التي صادقت عليها بولندا في عام 2015، العنف ضد المرأة بالاختلاف في الذكورة والجنس بين الرجل والمرأة وتعرّف النوع الاجتماعي على أنه "أدوار مبنية اجتماعيا". أثار بيان زوبرو ردود فعل قاسية بين دعاة ومنتقدي اتفاقية إسطنبول. في 30 يوليو/تموز، أعلن رئيس الوزراء البولندي ماتيوز مورافيتسكي أن بلاده تطلب من المحكمة الدستورية دراسة ما إذا كانت اتفاقية إسطنبول تتماشى مع الدستور البولندي. كما زعم رئيس الوزراء أن بولندا قد بدأت بالفعل تعاونًا دوليًا لإيجاد أداة أفضل لمكافحة العنف العائلي من اتفاقية إسطنبول. في نفس اليوم، كتب مستشار وزارة الخارجية البولندية باول جابلونسكي على تويتر أن وزارته بدأت أنشطة دبلوماسية لاعتماد معاهدة دولية أخرى أو اتفاقية لحماية حقوق العائلات. الدراسات جارية بين دول شرق وجنوب شرق أوروبا لتحديد اتفاقية دولية جديدة لحماية الأسرة.

منقولة من موقع mirathaber.com.