أثار تعديل مقترح لدستور سريلانكا مخاوف بشأن استقلال مؤسسات الدولة وتأثيرها على الأقليات العرقية. ويخشى التاميل والمسلمون من تقويض حقوقهم من خلال الأغلبية البرلمانية البوذية السنهالية القومية. التعديل، الذي سيكون له سلطة حل المجلس التشريعي وتعيين كبار القضاة ويتمتع بحصانة كاملة من أي نوع من الملاحقة القضائية واتخاذ قرارات حاسمة للأقليات الخارجة عن السيطرة، سيضع البرلمان تحت سيطرة الرئيس غوتابايا راجاباكسا. يمنع الدستور الآن القرارات الرئاسية من الطعن في المحاكم ويمنح رئيس الوزراء سلطة تعيين الوزراء ويمنح اللجان المستقلة صلاحية تعيين المسؤولين في المؤسسات الرئيسية ويمنع المواطنين مزدوجي الجنسية من تولي المناصب السياسية.

تم انتخاب راجاباكسا في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، ووعد بأن يكون حامي الأغلبية البوذية السنهالية ضد التاميل والمسلمين. من المرجح أن تحصل حكومته على دعم الثلثين اللازم لاعتماد التعديل المقترح. ومع ذلك، تم تقديم العديد من الالتماسات إلى المحكمة الدستورية لتقرير ما إذا كانت ستخضع التعديل لاستفتاء شعبي أيضا. يقول العديد من التاميل والمسلمين إنهم قلقون بشأن الإجراءات التي اقترحتها الحكومة. يجد غالبية السنهاليين أيضًا أن قوانين الأقليات الدينية مسيئة لأنها تمنع الجماعات من حماية هوياتهم. وحذر المراقبون من أن صعود القومية قد يؤدي إلى صراعات مع الدول التي طالما دعت إلى فصل الولايات ذات الأغلبية التاميلية، مثل الولايات المتحدة والهند.

مأخوذة من موقع mirathaber.com.