للأسف فإن الإعلان الغير المسؤول للـ 104 أدميرالات هو محاولة غير ديمقراطية منسقة مع المعارضة. إن تقديم بيان يشبه انقلابات منتصف الليل التي نُظمت ضد النظام الديمقراطي والإرادة الوطنية في الماضي، يعكس بروز العقلية الانقلابية المعتادة، هو انعكاس ومؤشر على توقع حدوث الانقلاب بعدها.

إن صدور مثل هذا الإعلان في وقت تعرضت فيه السياسة الخارجية النشطة والفعالة لتركيا في البلدان المجاورة ومبادرة ناغورني كاراباخ وخاصة في منطقة مشكلة شرق البحر الأبيض المتوسط لانتقادات من القوى الغربية لها مغزى.

علاوة على ذلك، بعد محاولة الانقلاب في 15 يوليو، أصبحت الإمبريالية الغربية التي لم تنجح في تحقيق هدفها، تستهدف القيم الوطنية والأخلاقية التي تشكل أساس الإرادة الوطنية، وانتقاد الطوائف والمجتمعات بشكل غير عادل ومتعمد. وأعلنت العداوة للقيم الإسلامية باسم الكمالية والديمقراطية، على سلوك الأدميرال الذي يقوم بما هو ضروري، وإحضاره على جدول الأعمال في العملية التي لا تتزامن مع مفهوم الوطن والوطن الأزرق.

من غير المقبول أن يتم السعي إلى نشر مثل هذا البيان، الذي نعتقد أنه بيان مبالغ فيه، فوق إرادة مجلس الأمة التركي. ينبغي أن يدرك الأدميرالات ال 104 الذين خرجوا من هذا الجيش، الذي يعتبر مقدس، يعارضون إرادة أمتنا، التي صعدت إلى المرحلة النهائية من الديمقراطية المتقدمة بهذه المبادرة.

إن الموقعين على هذا البيان هم امتداد لحضارات مختلفة في دولتنا. هم أصحاب العقلية المتخلفون عن العصر، الذين لم يأخذوا نصيبهم من الديمقراطية والقيم الأخلاقية للأمة، يحاولون استغلال الرتبة والمنصب والوظيفة والفرص المادية قدمتها لهم هذه الأمة ويستخدمونها ضد الأمة. إذا كانوا يحترمون الإرادة الوطنية، فعليهم إظهار الشجاعة لأخذ السلطة من الأمة. لقد مرت دولتنا منذ فترة طويلة من عصر الذي يسكت لحكام الدمى الذين يظهرون الضجيج الفارغ والذين يخافون من ظلهم. الشعب وراء الحكومة.

قناة اسطنبول حق سيادي. وهو مشروع سيزيد من القوة السياسية والاقتصادية لبلدنا، الذي قطع شوطا طويلا نحو أن يصبح أحد قادة العالم. مونترو هي اتفاقية مضيق تغطي أيضًا الدردنيل. ولذلك، لا يمكن لمشروع قناة اسطنبول أن يلغي الفرص التي تتيحها اتفاقية مونترو لتركيا.

نجد مبادرة مكتب المدعي العام في أنقرة بفتح تحقيق في هذا البيان مناسبة، ونتوقع من الذين نشروا هذا البيان ضد الإرادة الوطنية أن يتم جردهم من رتبهم وأن يعاملوا كما يستحقون، من خلال فعل ما يتطلب القانون.

ونكرر التأكيد على أن الإعلان، الذي أيدوه ببيانات أحزاب المعارضة الأخرى، ولا سيما حزب المعارضة الرئيسي، هو محاولة غير مشروعة وشائنة ضد إرادة غالبية الأمة، مما يعني التدخل في الديمقراطية، ونعلن أننا تحت تصرف ودعم الإرادة الوطنية. 04.04.2021 

                                                                                                                                                          مجلس إدارة أصّام