تركيا، لم تواجه في حربها ضد الإرهاب الانفصالي منذ أكثر من 40 عامًا مشكلة أمنية فحسب، بل واجهت أيضًا حربًا متعددة الطبقات بالوكالة تقودها قوى عالمية. لقد استهدفت الدوائر الخارجية التي غذت مختلف المنظمات الإرهابية، وعلى رأسها حزب العمال الكردستاني (PKK)، أيديولوجيًا ولوجستيًا، زعزعة استقرار تركيا ومنعها من الصعود إلى الدوري العالمي، بالإضافة إلى تصفير دورها الإقليمي. خلال هذه العملية، اتخذت الحكومات المتعاقبة تدابير مختلفة؛ ففي بعض الفترات حاولت قمع الإرهاب بالوسائل العسكرية فقط، بينما طُرحت في فترات أخرى عمليات تفاوض مع الإرهاب. إلا أن هذه السياسات وحدها لم تكن كافية للقضاء على الأسباب الجذرية للمشكلة.

اعتبارًا من العقد الأول من الألفية الثانية، ومع تغير التوازنات الدولية وتوسع الرؤية العالمية لتركيا بقيادة ورئاسة السيد رجب طيب أردوغان، بدأ يتطور فهم أكثر استراتيجية وشمولية لمكافحة الإرهاب. وقد تحول هذا الفهم إلى مفهوم ملموس بمساهمات الجنرال المتقاعد الراحل عدنان تانريفردي، الرئيس المؤسس لأصّام وكبير مستشاري رئيس الجمهورية في ذلك الوقت. لقد تحول المفهوم الجديد لمكافحة الإرهاب الذي تم تطويره تحت قيادة تانريفردي بعيداً عن ردود الفعل الدفاعية الكلاسيكية من خلال إعطاء الأولوية لمكافحة الإرهاب في مصدره، أي عبر الحدود، واتخذت هذه المكافحة هيكلاً استباقياً استخباراتياً متعدد الأبعاد يشمل عناصر محلية ويركز على الدبلوماسية الدولية. لم يكن الهدف من هذا التحول هو النجاح العملياتي في الميدان فحسب، بل كان يهدف إلى تجفيف المنابع الاجتماعية والاقتصادية والجيوسياسية للإرهاب.

لم يكن لدى الولايات المتحدة سياسة سورية في الظاهر من 2011 حتى 2014. في يونيو/ حزيران 2014، عندما استولت داعش على شمال سوريا والعراق وأعلنت خلافتها، تحركت الولايات المتحدة والغرب. بعد بضعة أشهر دخلت روسيا الى سوريا.

ان قيام PKK / KCK بهيكلية موازية للدولة يستمر في المنطقة بشكل واضح. ان هذه الهيكلية ترى نفسها في هذه المجالات:

1-      القضاء الموازي: وبالأخص في المناطق الريفية فهي في محاولة تشكيل قضائها. تحت اسم لجان المصالحة في القرية تقوم بدراسة النزاعات الحاصلة وعلى رأسها نزاعات الأراضي والقيام باتخاذ القرار من قبل اللجنة. ان الاجراءات المساحية والدعاوى التي لم تصل الى نتيجة في المحاكم تحل في هذه اللجان. مثلما عرف بسبب الحالة الامنية فان المحاكم ومن مدة طويلة لم تكن قادة على الكشف ولهذا السبب فان كثير من المحاكمات قيد الانتظار. ان المنظمة تستخدم هذه الحالة ضد الدولة وتقول بأن الدولة انتهت في هذه المنطقة وتقوم بالدعاية بأن الدعاوى التي لم تقم المحاكم باتخاذ قرار فيها لسنوات هي قامت بحلها. بالاضافة الى التدخل في المسائل الاجتماعية مثل خطف الفتيات وحالات الثأر و الزواج القسري, والقيام بانتاج قوانين الكيمونة والمجتمع المغلق. والقيام بمعاقبة من يعترض على القرارات.