- لماذا دستور جديد
لأنه هناك قسم من القوانين في الدستور استنادا اليه , وقد تم وضعها بشكل غصب من طرف المؤسسات الدستورية.
الدستور , للحقوق العامة و الحريات , وكأنه وضع من أجل الاعاقة فقط و ليس من أجل الاستخدام , المجموعات العرقية و أصحاب الاعتقادات المتبادلة و الايديلوجيات الرسمية التي تم ابعادها . جذبوا اليهم وأخذو هدف قوى الدولة في ضغوطهم . بالاضافة كونه اتفاقية لاجتماع . وتم الحرص بعد الرؤية على استمرارية القوى المهيمنة.
في دستور 1982 , على مايبدو لايوجد اي عائق في استخدام الحريات و الحقوق العامة . هناك طلب صغير في المعتقدات , هنا التقابل مع العوائق خارج الحقوق , وبضغط من أيدي مؤسسات الدستور و ادخال و تطبيق الممنوع وبدأت الضغوط . ثم الانقلابات , المداخلات , التعديلات الدقيقة , العوائق , الممنوعات .
دستور 1982 , الخطوط العريضة , عدم ترك ادارة الدولة للشعب , تقييد صلاحيات السلطتين التشريعية و التنفيذية , مقابل هذا , زيادة صلاحية المؤسسات الغير مسؤولة اتجاه الشعب و الذي يضع القوانين أصبح صاحب أسس و هيكل . هذه الحالة قبل كل شيئ , يجب من الضروري أن يكون عمل الدولة ضمن جو من الوئام , ونتيجة للاستخدام المفرط للصلاحيات الممنوحة لغير المسؤولين , أصبح سببا للصراع بشكل غير مفهوم .
دستور 1982 , قسم السلطة , من طرف واحد , ما يمثل الارادة الوطنية من السلطة التنفيذية و السلطة التشريعية, ومن الطرف الآخر المؤسسات التي في أيديها قوة الدولة . هذه المؤسسات حصلت على صلاحيات : في أي وقت, يقومون بربط أيدي و أرجل المنتخبين من قبل الشعب , يعني في باخرة واحدة قبطانين , واحد يوجه الدفة الى اليمين , و الآخر يوجهها الى اليسار . الباخرة لن تذهب الى المكان المحدد من الاثنين , بعد وقت تواجه الاصطدام بالصخور وتكون وجها لوجه مع المخاطر .
القوات المسلحة , القضاء الأعلى , التعليم العالي وغيرها من المؤسسات الدستورية المستقلة في العهد الماضي , و بالصلاحيات التي أخذوها من الدستور , قامو بتشكيل كوادر ايديلوجية عكس قيم الشعب , ومن لم يشاركهم في نفس ايديلوجية هذه القوى يأتوا به الى حالة يكون فيها غير قادر على العمل , تعطيل الاستقرار السياسي , وحتى اللذين انتخبوا في الارادة الشعبية و كأنهم غير موجودين , و قاموا بوضع حقوق الانسان العامة و الحريات تحت أقدامهم وألحقوا أضرارا بالدولة لا يمكن تلافيها .
بعد أن قامو باخراج مبدأ العدالة بالممثلين , وبعد تسليم البلد الى حكومات ائتلافية ضعيفة كانت ادارتهم ضعيفة و في هذه الحالة من عدم الاستقرار تتحول الى الانقلاب و المداخلات.
كشكل من أشكال الادارة , وبتطبيق مبدأ الحكومة المركزية , تلبية الاحتياجات المحلية من طرف ومن طرف آخر تقييد القدرة على تلبية الاحتياجات , الدنيا و المنطقة وكأنها تصغر , وأصبح هناك صعوبة في المراقبة في الوقت المناسب لمصالح البلاد في أعلى المستويات , أنظمة الادارة المناطقية , من طرف العقليات الضيقة , بما أنها خطوة لتعطيل الهيكل الوحدوي رفضت عندما طرحت .
وبنفس الشكل , في عالم الحرية ,ان الطلبات المختلفة للمعتقدات العرقية يجب ان تكون عامل في أن يكون بلدنا من الأغنياء , وقد بلغت الى مراحل لا يمكن ان تحل مع التفاهم المركزي . وان تطبيق هذه المطالب من الممارسات القمعية هي حديث من الماضي الفائت , و القيام بالتقابل مع الاداريين وهو يمكن أن يكون سبب واقعي في تدهور أسس وهيكل الوحدة .
كيف سيكون قبل الشروع في الدستور , ان دستور 1982 في التاريخ القريب , تقييد الحقوق و الحريات و السماح بالتأسيس استنادا على أسس السلطة السياسية ومن المفيد أن نراقب هذه التطبيقات و المرافق المقامة و المستفادة من المستند اليه .
a- ما يستند اليه الانقلابيون في الدستور
الانقلابات و المحظورات , حصلوا على الأساس القانوني في التشريع , من قبل طرف وكادر ايديلوجي, وتطبيق الفوضى وعدم الاستقرار في البيئات , وبالتالي الانقلابات :
الأساس الأول : بما أنه في المقدمة الدستور و التشريعات .
الأساس الثاني : الكادر الايديولوجي الذي تشكل بالاستفادة من هذه التشريعات .
الأساس الثالث : عدم الاستقرار السياسي والسبب الناجم من تشكيل حكومات ائتلافية ضعيفة ....
دستور 1982 ,تجاهل الأحكام التي تحدد الحقوق العامة و الحريات و السيادة التى تعطى من الشعب وصلاحيات ومسؤوليات المؤسسات و المنظمات .
ابتداء من الفقرة الثانية من المادة " للوصول الى مستوى الحضارة المعاصرة ..." والنظر الى هدفها , و النظر في هذا الاتجاه وكأنه تهديد للدولة و الحياة المعاصرة للشعب .
في المادة الثانية " العلمانية " وذلك بطرح مفهوم النظر باتجاه الناس المتدينين ( الاسلاميين ) بعين التهديد .
فيما يتعلق بحماية قانون الانقلاب المادة 174 الوصول الى " مستوى الحضارة المعاصرة "وتأمين و حماية"
الطابع العلماني " أظن أن ثمانية انقلابات قامت تحت تهديد القانون:
يفهم أن تدريب القوات المسلحة , السلاح , المعدات و من أجل الوقوف في الجاهزية في الصيانة الضرورية وضع قانون الموجود في المادة 35 " قانون الخدمة الداخلية للقوات المسلحة التركية " و الوظيفة " حماية ووصاية الجمهورية التركية " وتبيان زمان اعطاء القرار عائد الى القوات المسلحة التركية: وخاصة أحداث 28 شباط التي بدأت معا الضغوط و التدخلات ينظر عليها أنها بالاستناد الى التشريعات .
ان كسب هذا الدستور و التشريعات و المواد المكانة و الفعالية : في موضوع وتفعيل وتخطيط لأمن الدولة " الموجودة في وثيقة سياسة الأمن القومي " وفي موضوع التهديد الداخلي , وتكون المرجعية الأولى وممكنة في حال أنه تبين أن تهديد داخلي .
من الممكن ايجاد أرضية للانقلاب في التشريعات في حال تفسير التشريعات الايديلوجية و الدستور من دون أي شبهه .
a- التشريعات التي يستند عليها انقلاب 12 أيلول :
التشريعات التي يستند عليها الانقلاب العسكري في 12 أيلول 1980 : في البيان الأول و المقروء في الراديو قيل ما يلي في مجلس الأمن القومي :
استنادا الى وظيفة الحماية و الوصاية في الحكومة التركية المعطاة بقانون الخدمة الداخلية ونيابة وباسم الشعب التركي في سلسلة القيادة و الأوامر أخذت قرار بتنفيذ الأوامر بحذافيرها ووضع اليد على مجمل ادارة الدولة .
القوات المسلحة , عند اعطائها مهمة الأمن الداخلي , من حيث التدريب و المعدات , وضعت في حيث تكون على استعداد أو بسبب قانون الخدمة الداخلية أخذت مكان من الصلاحيات , القوات المسلحة الأوامر-القيادة , وعرفو تفسير القيام بالانقلاب من طرف المستجيبين .
b- 28 شباط 1997 الرسالة الحديثة لمجلس الأمن القومي و ما استند اليه انقلاب مجلس الأمن القومي
28 شباط , هو عبارة عن انقلاب مجلس الامن القومي قاموا به من طرف الأعضاء العسكريين و رئيس مجلس الأمن القومي
مجلس الأمن القومي الذي تشكل بموجب دستور عام 1961 وحتى في دستور 1982 كان تمديد لصلاحياته , الدستور هو عبارة عن مؤسسة , وبما أنها على الرغم من كونها مؤسسة استشارية , منذ تشكيل الارادة السياسية ظلت تحت السيطرة لتنفيذ مهامها .
النموذج الأولي : 10 أعضاء 5 منهم عسكريين . يتم التدخل عندما يوافق الرئيس مع العسكريين , ( 12 آذار , 28 شباط ) يعني ما طلبه المجلس من قوانين أخذ مكانه : عندما يأخذ العسكريين مكان مع رئيس الجمهورية وممثلي الارادة ( يعني المدنيين ) , وعندما لا يقبل المجلس بالقبول بالمقترحات تقوم الارادة العسكرية بوضع اليد الفعلية للانقلاب ( 12 أيلول 1980 ) .
الأمانة العامة لمجلس الأمن القومي وفي قانون مجلس الامن القومي تم التغيير في عدد الأعضاء ليرتفع الى 14 عضوا بدلا من 10 ومنهم 5 فقط عسكريين . القرارات , أخذت بأغلبية مطلقة , وكذلك قرارات مشابهة وذلك لعم هيمنة العسكريين مثلما حصل في 28 شباط 1997 , وكان البرلمان و الحكومة غير قادرين على فرض أي شيئ .
لكن العسكريين , يجب أن لا يتركوا في التدخل الدائم في السياسة , العسكريين المهتميين في السياسة , يظهرون و كأن للدولة مركزين لاتخاذ القرار ( رأسين ) .
العسكريين الموجودين في وسط الانقلابات و الاملاءات , ومثلوا بـ رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء المجتمعون داخل مجلس الأمن القومي غير قيادة رئاسة الأركان قيادات القوات الثلاثة و قائد الامن العام للجندرما, يجب اعطاء قوة سياسية للقوات المسلحة من أجل التدخلات السياسية .
c- الأساس الدستوري لاعلان الانترنت 27 نيسان 2007 :
27 نيسان مذكرة الانترنتوبهذه الجملة تبدء " دولة الجمهورية التركية , وفي المقدمة تكون العلمانية , وذلك من أجل تآكل القيم الأساسية وكأنهم في دائرة أحيطت بهم لاتنتهي , لوحظ في زيادة جهودهم في الفترة الأخيرة " . أتفهم و استشهد , عنما يتم التدقيق في المادة 2 من الدستور في مبدأ العلمانية و موضوع الخدمة الداخلية و المادة 35 في وظيفة الحماية و الوصاية على الجمهورية .
d- بالاستناد الى الدستور , المجلس العسكري الأعلى للشورى هو الذي أتى بالمجلس الى التصفية
في حال لم تكون مؤسسة دستورية , حسب المادة 125 من دستور 1982 القرارات التي تتخذ خارج القضاء هو المجلس الاعلى العسكري للشورى, و الترقيات العامة و تطبيقات التقاعد الرسمية و القيام بالعمل بآلية الكوادر الايديلوجية .
وغير ذلك , بعد وضع هذه الصلاحيات في الدستور , القيام بالطرد من العمل و المهنة لـ 1637 ضابط و صف ضابط و هذه الاعمال خارج القانون و التي تمر عبر اللجنة القضائية , وبدون أن يكون أي تقدير للحريات و الحقوق العامة .
وبتغيير دستور 12 أيلول 2010 " بسبب الحالة الأخلاقية و عدم الانضباط " , فتح في المراجعات القضائية, لكن الترفيعات من دون كوادر و أعمال التقاعد بدأت خارج المراجع القضائية الجديدة . و التفكير و النظر بأخذ موظفين للقوات المسلحة , هيكل المحكمة الادراية العسكرية العليا , بدون وجود قرار القضاء و خارج اللجنة القضائية التقاعد و الترفيعات العامة , والاعمال الادارية وعزل الصلاحيات من القوات المسلحة , والقوات المسلحة كانت عكس قيم الشعب , التي شكلت السند الثاني للانقلاب , و هي الحصول على الصلاحيات الكافية من أجل الحصول على كوادر ايديلوجية .
في زمن الانقلاب , قامت القوات المسلحة بالسيطرة على المؤسسات العامة , و التصفية القسرية , وقاموا بالقوة بتوفير كوادر في القطاع العام .
e- الاتقلابات على قانون التعليم العالي و الأساس القانوني
حسب المادة 17 المضافة في ملحق قانون التعليم العالي في عام 1990 , " حرية الملابس في مؤسسات التعليم العالي بحيث لا يتعارض مع القوانين و اللوائح المسجلة " ووفقا للأحكام , حتى عام 1997 لم يكن هناك أي مشكلة بسبب الحجاب في الجامعات , في عام 1995 , وبما أنها مؤسسة دستورية , بعد تعيين كمال كوروز في رئاسة مجلس التعليم العالي وبواسطته قام بمنع الطالبات بالدخول الى الجامعات و أخذ الدروس بحجابهم. في عهد كمال كوروز و أردوغان تيزيج لم يكن هناك تحكم بمجلس التعليم العالي لا من طرف البرلمان ولا من طرف الحكومة .
من تاريخ 06 كانون الأول 1995 الذي تم فيه تعيين كمال كوروز لادارة مجلس التعليم العالي , ولمدة 8 سنوات , نفذ التصفية وقام بتشكيل كوادر الانقلاب في ادارة التعليم العالي و التدريس , وذلك باستبعاد الطالبات المحجبات من الجامعات , وحتى الناجحين الجدد لم يتم تسجيلهم وبذلك قام بوضع بصمة ظلم كبيرة . وبعده ولنفس المنصب عين أردوغان تيزيج , ولم يكن أفضل من كمال كوروز باجراءاته . وقد رأوا الدعم الكبير من رؤساء الجمهورية الذين كانوا في زمنهم في تطبيق و تشكيل الكوادر في مجلس التعليم العالي الغير قانونية .
وبما أن رؤساء الجمهورية الجدد أتوامن خلال انتخاب الشعب لهم , التعليم العالي , ومع عدم امكانية تشكيل الكوادر عكس قيم الشعب : ولكن كان البرلمان مربوط الأيدي ضد هذه الخروقات الغير قانونية لهذا المجلس , ولم تكن قادرة على وضع حاجز لهذا الظلم و ارادة الشعب .
f- الانقلاب القضائي و الأسس القانونية :
في أعوام 2007 و 2008 العقبات التي حصلت على هيئات القضاء العليا , أصبح عليها سنوات في توجيه جدول أعمال الدولة .
انقلاب القضاء 03 مايو 2007
عند بدء مدة عملية انتخاب رئيس الجمهورية , وبناء على طلب من الحزب المعارض الرئيسي " يتم إلغاء الانتخاب في البرلمان ولا يتم بدء الجلسة لانتخاب رئيس الجمهورية في حال لم يتم تامين 367 أي الأغلبية 2/3 " وتم قبول الدعوة , وفي تاريخ 03 مايو 2007 , تم تعطيل انتخاب رئيس الجمهورية من البرلمان , وكانة وسيلة لدخول الدولة في مغامرة غير معروفة , الاستعجال في انتخابات مجلس الشعب العام و انتهاء مدة الحكومة لأكثر من ثلاثة أشهر وهذا سبب لتتم الادراة من قبل رئيس الجمهورية . هذا القرار , من قبل المحكمةالدستورية, ومن تم انتخابهم و ارسالهم من قبل الشعب لتمثيل ارادتهم , كانت ستأخذ مكانها في التاريخ بكونها انقلاب .
انقلاب القضاء 05 حزيران 2008
التعديل الدستوري الذي حصل من أجل رفع منع الحجاب في تطبيقه في الجامعات : وتركت في ظل الدعوى اغلاق الحزب , في حال عدم الصلاحية من الأساس للدراسة , قامت بالدراسة بالأسس , وتم رفض القرار من خلال البيان بتاريخ 05 حزيران 2008 من قبل المحكمة الدستورية .
المحكمة , أعلنت بتاريخ 22 أكتوبر ( تشرين الأول ) 2008 : حسب المادة 2 من الدستور و حسب مبدأ العلمانية الموجود , في محاولة لشرح القواعد الغير مكتوبة في القانون , مقدسات الشعب , وتراكم الثقافات و الأعراف التي تصل الى 1000 عام , و العادات و التقاليد , وستأخذ وفق المرحعية و الشعور المعنوي و الديني , مع الاشارة الى التيارات الفلسفية الغير دينية و تعاليمهم , وأعلنوا للعالم هو نوع موجود ضمن التشكيل الايديلوجية و أساء الى الضمير الوطني .
ان المحكمة الدستورية وضعت نفسها في موقع فوق البرلمان التركي.
ان قراراتهم ليست في استقامة لرفع الممنوع من أمام الشعب , بل لاستخدامهم في استقامة في مداومة المحظورات و الأخطاء القليلة, وبهذا يكونو انقلبوا على ارادة و معتقدات الشعب .
انقلاب القضاء في 30 تموز 2008
عندما تم أخذ 47 % ضد حزب سياسي , وبسبب عم الأخذ بالجدية للغالبية الكبيرة للشعب و بالأخص التطبيق المطبق الغير قانوني في مسألة رفع منع الحجاب وابراز المبررات في تغيير الدستور , وتم قبول الدعوة وهي دعوة اغلاق من قبل النائب العام في القضاء , وتم قطع نصف المساعدات من خزينة الحزب الحاكم , و الحقوق الاساسية تحت تهديد الاغلاق , و تم تأمين الحواجز و العوائق في التحديث وفي استقامة تطوير الحريات .
في هذا القرار وكأنه انقلاب حاصل من قبل المؤسسات القضائية على حساب الارادة الوطنية وذلك بدعم من خلف الستار من قبل القوات المسلحة للمؤسسات الدستورية. وكل هذا أخذ مكانه في تاريخ وطننا السياسي ة الاجتماعي.
رئيس الجمهورية الذي يملك التوقيع و الكلمة الأخيرة في توزيع المهام للقمم البيرقراطية و القوات المسلحة و رئاسة الجامعات ومجلس التعليم العالي و هيئات القضاء العليا , حسب التمثيل الايديلوجي الذي قاموا به , من أهم العناصر الفعالة المشكلة في الكوادر الايديلوجية البيرقراطية للدولة و اللذين عملوا بقمة و ذروة الوظائف و السلطات البيرقراطية . لذلك يكون انتخاب رئيس الجمهورية ازمة في كل وقت . لذلك يكون البرلمان تحت ضغط لكي لا ينتخب رئيس الجمهورية الذي يمثل و يحمل القيم الروحية للشعب . و هذه الأمور كانت ناجحة في تلك الفترات . وقاموا بتشكيل الكوادر السلبية , وعانى الشعب الحرمان من الحريات و حقوق الانسان العامة و الآلام التي حصلت من هذه الأفعال .
تم اغلاق الطريق من الكوادر عكس قيم الشعب في انتخاب رئيس الجمهورية الجديد من قبل الشعب , وقد تم فتح طريق لكي لا تبقى القرارات على غرار القانون وفي 12 أيلول 2010 التغييرات التي ادخلت على هيكل المجلس الأعلى للقضاة و المدعيين العامين و على هذه المحكمة .
a- المستندين على الدستور في أزمنة عدم الاستقرار :
في الزمن القريب من تاريخنا وفي مدة عدم الاستقرار السياسي نشاهد أنه يأتي بعده انقلاب عسكري أو مداخله . من تاريخ 13 كا نون الأول 1970 ولغاية تاريخ 12 أيلول 1980 , في 10 سنوات أتى 12 حكومة ائتلافية على رأس العمل . 8 ثمانية من هؤلاء عملوا بوظائف لأقل من عام , خلال هذه الحكومات الائتلافية الضعيفة , تم تعطيل الاستقرار السياسي و الاقتصادي , وحالة من الفوضى لا يمكن السيطرة عليها, حتى أصاب الشعب الملل و الضجر , و عندما كانوا ينتظرون منفذ للخروج و الخلاص تم انقلاب 12 أيلول 1980.
من تاريخ 23 حزيران 1991 وحتى تاريخ 28 شباط 1997 تعاقبت 7 حكومات خلال 6 سنوات . وكانت هذه الحكومات السبع لا تظل الا قرابة 4 الى 6 أشهر أو أقل من سنة واحدة , خلال هذه الحكومات الائتلافية, تعطل الاستقرار السياسي و الاقتصادي , وبعد هذه الحادثة قام مجلس الأمن القومي بانقلاب28شباط1997 .
مقابل ذلك , من تاريخ 13 كانون الأول 1983 وحتى تاريخ 23 حزيران 1991 وخلال 8 سنوات , كانت هناك ثلاثة حكومات لنفس الحزب على رئس عملها, جديدا من تاريخ 18 تشرين الثاني 2002 وحتى يومنا هذا وخلال 9 سنوات كانت هناك 4 حكومات لنفس الحزب كانت على رئس عملها . وفي العهود التي كان هناك استقرار سياسي , كان هناك حل للمشكلات من طرف السلطات السياسية , حسب ما توصل في دعوات ومحاكمات قضيتي اركاناكون و المطرقة , ليس هناك أي تغيير في الكوادر الايديلوجية و الأسس القانونية , حتى في أحوال القيام بانقلاب , لم تعطي امكانية المداخلة و الانقلاب .
1- كيف يكون هذا الدستور
الدستور الجديد :
حماية حقوق الانسان و الحريات الأساسية
ضمان السلم الداخلي
أن تكون في المقدمة ضمان العدالة و سيادة القانون
أن يكون تحت حكم ادارة الشعب و المحافظة على الاستقرار
تشكيل نظام ادارة متقدم و معاصر
ينبغي امكانية إنشاء اتصال وثيق و مستمر مع العالم الخارجي
ASDER لتأمين هذه الافتراضات العامة تدعو الى المبادئ التالية و تطلب في المشاركة و أخذ مكان في الدستور الجديد.
a- يجب أن يكون في الدستور الايديلوجية الرسمية
الدستور ليس بين الدولة والمجتمع فقط , في نفس الوقت يجب أن يكون هو العقد المبرم للتعايش في المجتمع. أيا يكن من المجتمع وان لم يكن هناك تشابه في الفكر و المعتقد , ضمان قبول الحقوق الدستورية لمواطني هذه الدولة . يجب اقامة سقف للدولة على مسافة واحدة من الفرقاء , و اقامة ايديلوجية رسمية , بفكرة واحدة , ومعتقد واحد و التبني لابعاد الآخرين , وبصراحة أكثر يجب أن يعرف و يعد للأعداء , الاتفاق , الحذر , مبدأ المساواة , يقوض الشعور و العدالة و الأشياء الخطرى الأخرى . النظر اليها بعين التهديد و الضرر. المختلفة منها , الدولة , المجال العام , وفي جرد الخدمات الحكومية .
في تاريخنا الحديث , تحت اسم أتاتورك و الكمالية , اعتمد افكار ايديلوجية رسمية بنظرة قومي – يساري – علماني , وخارج عن هذه الايديلوجية يكونون من منتسبي الانقسام و التدمير , اليساري المتطرف , العرقي , اليميني المتطرف , الرجعية , الكردية , الارمنية الخ . وقد تم تصنيف هذه البيانات كونها في أمن الدولة, وينظر اليها بأنها تهديد داخلي , وصنفت بالواجبات العامة , وقدمت الى القوى الامنية على كونها هدف , وتم اخراجها . وقد تم اعلان الايديلوجيات الأخرى على أنها مذنبة . وعندما لا تنتمي الى الايديلوجية الرسمية, وهذا يكفي لكي ينظر اليك بانك مذنب .
الايديلوجية الرسمية , أولا قامت بتقسيم الموظفين في القطاع العام , تم تصفية اللذين لم يعجب هذا , بعد أن تم تأمين الايديلوجية وتطبيقها في القطاع العام , بدء المجتمع بالنقسام و انقسموا الى معسكرات متعادية .
يجب أن لا تكون الدولة طرفا في ايديلوجية , يجب أن تكون لحماية الحريات الأساسية و حقوق الانسان العامة وتكون من طرف , القانون , العدالة , الحقوق , المساواة , الحرية و السلم الداخلي .
a- يجب أن لا يكون هناك مواد غير قابلة للتغيير
لا يمكن التكليف بأحكام موجودة لا تتغير و لا يمكن تغييرها , يعطي بعد الأمن للشعب و الأجيال القادمة , ولكن يمكن أن تكون مخصصة لغريزة و حماية العقلية الانقلابية , الدستور , يجب أن يكون نص متفق عليه لا يفرض على الشعب بل يجب أن يوفر اجماع عليه .
المواد 3 الأولى في دستور 1982 و المادة 174 هي قوانين انقلاب , المواد التي لا يمكن تغييرها مثل المادة الرابعة ربطت بالحكم , يمكن أن لا يأتي على فكر أحد التغيير بخصوص المواد الثلاثة الاولى , ويمكن أن يكون مثل هذا الطلب , لكن يمكن أن تكون هذه الأحكام مناسبة ليومنا هذا , وكن بعد زمن يمكن أن تتغير احتياجات المجتمع و يمكن أن يفكروا بالتوجه الى أهداف أجمل و الى التنظيم من جديد , يمكن أن يكون اللذين وضعوا هذه المواد قد فارقوا المجتمع , هل سيأتي يوم وتكون هذه المواد غير موافقة لشروط الحياة اليومية ؟ واذا ظهر لدينا من يريدون التغيير , هل يجب أن يتصارعوا مع الرافضين ؟ بعد أن يكون طلب المجتمع يمكن تغيير كل مادة و القواعد الدستورية .
b- لا ينبغي أن تدرج العلمانية كمبدأ للدستور
مبدا العلمانية : هذا المبدأ الموجود في الدستور واحد من بين ثلاث دول , دخل هذا المبدأ عام 1937 في دستور 1924 , حتى يومنا هذا يتواجد هذا المبدأ في 21 دستور فقط من بين ما يقارب في 200 دولة , ولكن هذا التطبيق الذي لدينا له لا يشابه تطبيقة في أي بلد آخر , ليس من وجه المقربة , الحكم الدستوري وكأنه مثل سيف الديمقراطية المتأرجح فوق رؤوس مسلمي دولتنا.
وفقا للبعض حرية الدين , وفقا للبعض لعدم الخلط بين الدين و شؤون الدولة , وفقا للبعض باسم عدم التصادم خارج المعتقدات , وفقا للبعض الالحاد (لا دين ) , وفقا للبعض العداء للدين , و في النهاية ليس هناك تعريف مختصر ولكنه بهدف الرقود لضمير المجتمع الاسلامي و معتقداته .
يعني منذ تاريخ دخوله الى الدستور أصبح دين الدولة الرسمي , هذا الدين الذي تبنته (العلمانية) , عندما الدولة لا تتمكن من ترسيخ المعتقدات في الضمير , ولذلك المواطن لم يسمح له بالاقتراب على أبواب الدولة.
لا ينبغي أن تأخذ مكانا في الدستور الجديد انتهاكات حقوق الانسان الأساسية وهي قاعدة ضد الديمقراطية.
جميع المعتقدات يجب أن تكون بحماية الدولة , المعتقدات يحميها الدستور و القانون , و يجب منع التدخلات من قبل القانون .
99% من دولتنا من المسلمين ينبغي على الدستور الجديد أن لا تكون فيه أي من الأحكام التي تعارض أي آية من القرآن الكريم , و بخصوص هذه المسألة , يجب أن يتواجد وفد من رئاسة الشؤون الدينية , في أعمال اللجنة للدستور الجديد في المجلس.
c- ينبغي أن تكون اللغة التركية هي الرسمية , وتأمين امكانيات التعليم للغة الأم
اللغة على الرغم من كونها واحد من قيم توحيد الأمة و ضمان امكانية الحياة و استخدام الأديان و الثقافات للمجموعات العرقية في الدولة و لهم حقوق المواطنة جنبا الى جنب , وينبغي ايلاء بالتعبير و حرية استخدام أي لغة لأي شخص , و التحدث باللغات للمجموعات العرقية, وحرية التنمية و التعلم بلغاتهم , و ينبغي أن تكون تحت حماية الدستور .
ولكن يجب أن تكون اللغة التركية هي اللغة الرسمية في العلاقات و المؤسسات الدولية .
d- ينبغي عدم التضييق على حقوق الانسان و الحريات الأساسية .
دستور عام 1982 , من ناحية التعبير عن الحريات و الحقوق العامة , تعد القيود من أجل امن الدولة.
الانسان ومنذ الولادة و بالفطرة يعتبر حق الحياة بما فيها الحريات و الحقوق السلبية , حرية الضمير و الدين , حرية الفكر و التطلعات , حرية اكتساب الملكية , ينبغي ضمان الجيل و الأخلاق تحت الحماية الدستورية. وتحديدها .
يجب حظر القوانين التي يمكن أن تتجاوز هذه الحريات .
الحقوق الاجتماعية و الاقتصادية من التعليم و التدريب , الصحة , اكتساب مهنة , المتعة , الراحة , القيام بالسفر , العمل و حرية انشاء العمل وهذه من الحريات و الحقوق الايجابية . هذه الحقوق و الحريات , يجب أن تحسن ضمن الجمعيات و الهيئات المجتمع المدني و الغير حكومي . ومن أجل استخدام هذه الحريات في الدستور يجب تشجيع تجمعات المجتمع المدني و تأمين امكانية التنظيم و التدريب للمجتمع المدني . كما ينبغي القيام بحماية و تقييد هذا المجال من الحريات .
القيام بالتعبير بالحقوق السياسية و حرياتها و الحقوق الايجابية و حرياته , في هذا التصنيف حرية الاختيار, وأن تكون منتخب , تكوين الأحزاب و الجمعيات , الحق في أن تكون عضوا في الأحزاب و الجمعيات , التسهيل و التيسير و التشجيع في ممارسة الحقوق , في حال اعطاء امكانية فرصة الادارة و مشاركة الاشخاص في الادارات .
الدستور يجب وضع الخدمات الانسانية في مركز خدمات الدولة . يجب أخذ اساس حماية و تعزيز معيشة الانسان , و ينبغي اتخاذ الترتيبات القانونية من أجل معاقبة التجاوزات.
e- ينبغي وضع حكم الاعدام
ينبغي أن تكون عقوبة ردع حقيقية ,الحق في الحياة حق أساسي للأشخاص , و لحماية هذا الحق يمكن الأخذ بما يلي تحت مظلته , لم كان يريد و مصمم على انهاء حياة أحد. معتقدنا أن تكون العقوبة فعالة , يكون ردع من القيام بالأفعال التي تعتبر اجرامية , وفي حال لم يكن فعال هذا سيكون مشجع لبعض الأشخاص من القيام بالأعمال الاجرامية , وان لم توضع من أجل الأفعال الأخرى و لكنها يجب أن تعطى للأشخاص اللذين قاموا بأعمال القتل عمدا . وبهذه الطريقة سيكون رادع ومانع من قتل الأشخاص الأبرياء . لكن يمكن من طرف عائلة المغدور أن يحولوا هذه العقوبة لأخرى .
f- ينبغي أن لا تكون صفة المواطن الدستور
في دستورنا يجب أن لا يتواجد كلمات و مصطلحات قومجية تكون سبب في المنافسة العرقية . دستورنا يجب أن لا يكون عائقا على خطابات الأقليات. و ينبغي أن يكون بمسافة واحدة من جميع المواطنين و العرقيات المختلفة .
وينبغي التجنب من التصريحات التي لا تخدم أي أحد وتكون سبب في المنافسة القوقية العرقية و العناد .
"كل شخص أو مواطن لديه ارتباط بالجمهورية التركية , دون النظر الى اختلاف الدين و العرق يدعى تركي" بدلا منه , في الدستور " المواطنة حق أساسي . المواطنة في الجمهورية التركية سيفوز بها كل شخص وفق الحالة وحسب أسس أحكام القانون " ويجب ان تأخذ هذه الافادة مكانها .
g- ينبغي أن يكون نظام رئاسة
رئيس جمهوريتنا الجديد سينتخب عن طريق التصويت الشعبي . انتخب من خلال التصويت الشعبي ولكن رئيس الجمهورية من دون مسؤولية , أتى على رئس عمله من خلال المجلس و لكن المسؤول عن تسيير العمل و تنفيذه هو رئيس الوزراء , من أجل ان لا تدخل اعماله في مأزق قد تكون هناك صيغة أكثر فعالة. رئيس الجمهورية في كل الحسابات يجب ان ينتخب على أسس أكثر من 50 % . ولكن رئيس الوزراء الذي سيكون من داخل الحزب الصاعد يمكن أن لا يحصل على 50% من الشعب . وخصوصا اذا كان التحالف الزامي , هذا المعدل يمكن أن ينخفض أقل من هذا. أي من المسائل التي تكون هي ثقة الشعب في كل زمان سيكون هناك يقوم بالعبث و سيكون هناك مسألة يعبثون بها . الوضع الحالي , هناك في هذه الدولة فكرين يقومان بالسير بالادارة .
من ناحية أخرى , الديمقراطية البرلمانية , رئيس الوزراء الجديد ينتخب من قبل البرلمان , وهذا يضعف دور سيطرة المجلس على الحكومة ,مع مراعاة النظام الانتخابي , وبناء على تفويض حزب رئيس الوزراء للبرلمان , لا يمكن المضي قدما في آلية لاستخراج القوانين بتعليمات رئيس الوزراء . عندما يحصل هذا , الحكومة البرلمانية الجديدة عندما تكون تحت ظل رئيس الوزراء , القوى الأخرى و القضاء , من وقت لآخر تأخذ تحت تأثيرها القوتين معا .
يجب أن يكون مبدأ الفصل بين السلطات أكثر فعالية , أن تكون صاحبة امكانية على القيام بالأفعال و التنفيذ وفقا لمتطلبات الحياة اليومية و الاجراءات السريعة , القضاء على الازدواجية , يجب أن يكون البرلمان له تأثير أكبر على تسيير الأمور و الاشراف , و يمكن ان تكون هناك اتصالات و روابط أكثر فعالة مع العالم الخارجي , يجب أن لا يكون هناك وصاية فوق الرئيس , يجب أن تكون الادارة في تركيا و يحكمها نظام رئاسي .
a- أسلوب الادارة , دولة وحدوية مناطقية ويجب تنظيم الاستقلال الاداري وفقا لمبادئ.
حتى الفعاليات الفردية التي تم تعديلها حسب المقاييس العالمية في هذا العصر , لا يمكن حل مشاكل الدولة من خلال التفكير بداخل الحدود فقط . من الضروري الأخذ بعين الاعتبار التطورات العالمية و العالم الخارجي لجميع وظائف الدولة . لذلك يجب على كل وزارة في أي نشاط تقوم به النظر في الموازين الخارجية , التعليم , الاقتصاد , الدفاع , النقل , العدالة , التجارة , الصناعة , الجمارك و كل ما يتبادر الى الذهن , و ذلك بتوجيه خطاب الى جميع أنحاء البلاد و العالم الخارجي , و يمكن بذلك تأمين الرفاه و الأمن الوطني .
على هذا النحو , الادارة المركزية , الوزارات المشكلة في جميع ميادين النشاط و الخدمة هي أسس الدولة الجديدة , من حيث مبادئ الادارة و الايفاد وكذلك في تعقب العالم الخارجي , ووضع السياسات الملائمة في الوقت المناسب , وكذلك تكون قادرة على امكانية تسيير الأنشطة و الفعاليات المرتبطة بها و كذلك في جميع أركان البلاد البعيدة . في هذا الوقت , يجب التخلي عن بعض صلاحيات المركز لصالح الادارات المحلية . عند القيام بهذا العمل يجب أن لا يتم أي خلل في الهيكل الوحدوي .
الحكومة المركزية , السلطة التشريعية , السلطة القضائية , الأمن الداخلي , و المسؤوليات باتجاه الدفاع الخارجي و الصلاحيات المتعلقة بالسياسة الخارجية تكون بيد الحكومة المركزية , وفي حال تم تخصيص الحكومة المركزية في مجال العلاقات الخارجية و ضمن هذا المجال من الفعاليات , التنفيذ , تكون قد تلاقت مع السلطات المحلية في اتخاذها للتدابير المناسبة في اشرافها , وفي حال تم تأمين و اعطاء صلاحيات للسلطات المحلية و الهيئات المحلية المنتخبة و خاصة القيام بالميزانية و الايرادات و الصادرات , تكون قد حافظت على الهيكل الوحدوي ,والادارة الحديثة على الصعيد العالمي و أمن البلاد و رفاه الشعب و أكثرا في النمو الاقتصادي , وتأمينها بسرعة أكبر و بنوعية أفضل .
كل مقام من السلطة يمكن له أن يسير و ايفاد كحد أقصى 10 عناصر , عند التفكير بهذا , ينبغي انشاء الحكومات أو السلطات الإقليمية , و يتم ربط هذه الادارات المناطقية و الاقليمية مع المحافظات , يجب أن تكون حدود كل سبع مناطق جغرافية ضمن حدود ادارية لاقليم . الخوف من الانقسام العرقي , ينبغي أن لا تكون عائق في تشكلات الادارة الفعالة . ادارة عادلة , وليس تقسيم , وتوفر مشاركة جديدة . الاستقلال الاداري و السلطات و الادارات الاقليمية , ينبغي النظر اليها بعين أن يكون لها تأثير في تقوية الهيكل الوحدوي .
شكل الحكومة في دستور بلدنا , الوحدة , الدولة المناطقية وفقا لمبدأ نموذج اللامركزية , السلطة التشريعية و السلطة القضائية بيد الحكومة المركزية , و الادارة المناطقية تم نقل بعض السلطات التنفيذية من سلطاتها التنفيذية من المستوى المنخفض الى السطات المحلية , ويجب ان يكون هناك نظام بيد الحكومات المركزية و ذلك للاشراف على السلطات المحلية و المناطقية و زيادة و انقاص الصلاحيات الممنوحة لهم.
b- ينبغي بناء السلطات و كافة الجهات الحكومية وفقا للارادة الوطنية
تتجلى الارادة الوطنية , بالمجلس التركي الوطني الكبير( مجلس الشعب ) , المجلس يجب أن يشرف على سلوك الهيئات التشريعية , السلطات التنفيذية , يجب ان يكون قادرة على تنفيذ السلطات على كامل مؤسسات الدولة , ويجب ان تكون السلطة القضائية مستقلة و محايدة , نواب الشعب , ووفقا للنظام الانتخابي الحالي , الهيئات العليا للحزب و التي تكون تحت سيطرة رئيسها يجب أن , لا تكون المراقبة على التنفيذ للهيئة التشريعية . نظام رئاسي من مجلسين , القول ببرلمان قوي و مستقل , في حال كنا نريد أن يكون من تم انتخابه مسيطر و حاكم على كل مؤسسات الدولة , يجب تشكيل نظام رئاسي في البرلمان.
الأحزاب هي عبارة عن مقومات الديمقراطية التي لا يمكن الاستغناء عنها , قوة المجلس من الأحزاب, والاحزاب تاخذ قوتها من الأصوات المحتملة , الديمقراطية البرلمانية , الحكومات التي يخرجها المجلس , ولكي تكون حاكمة و مسيطرة على جميع هيئات التنفيذ يجب أن تحصل على الأغلبية في المجلس , في حال تم القيام بائتلاف بشكل مجبر ستكون حكومة دون توزيع الصوت الواحد , تعتبر حكومات ضعيفة . من الصعب تأسيس و تحديد السلطات الكافية على مؤسسات الدولة . و لذلك نقوم بالتنازل عن التمثيل العادل , ورفع جدران الانتخاب لتأمين الاستقرار الاداري , حزبين , لذلك يجب انشاء نظام رئاسي من مجلسين .
المؤسسات المرتبطة بالسلطة التنفيذية , من أجل أن لا تأتي الى شكل لا يمكن السيطرة عليها , يجب اعطاء الحكومات في الدستور امكانية الرقابة و التحكم اللازمة .
c- ينبغي اغلاق طريق الديكتاتورية المدنية
مبدأ الفصل بين السلطات هي أقوى وسيلة لتطبيق موقع الرئاسة . و بالنظر الى برلمان مستقل و فعال , ولعدم اعطاء الفرصة في الانقلاب أو التدخلات , و الدكتاتورية العسكرية و المدنية . ولهذا ينبغي جلب دستور بـ نظام رئاسي .
d- ينبغي ان لا تكون وصاية قضائية على السياسة
لمنع الضغوطات على السلطات القضائية و التشريعية و التنفيذية ومنع نشوب الصراعات في قمة الدولة , والمشاكل بين صناع القرار بين الهيئات القضائية و التشريعية و التنفيذية , يجب ترك المجلس الذاتى من خلال انتخاب الشعب له , وذلك لأمن و سلام الشعب و أيضا من أجل استقرار البلد و هو أمر ضروري , المحكمة الدستورية, الموافقة على قرارات الصادرة من الأحزاب السياسية و هيئات السلطات التنفيذية و التشريعية بما في ذلك رئيس الجمهورية . يجب أن يكون البرلمان . وأن يتم من طرفه انتخاب المدعي العام للمحكمة العليا ورؤساء مراجعي الحسابات و مجلس الدولة و المحكمة العليا كونها مقام سياسي .
لوائح الاتهام للمدعي العام للمحكمة العليا ترسل الى المحكمة الدستورية بعد الموافقة من قبل البرلمان.
اجتماع القوى في البرلمان , في حال الخوف من هيمنة الهيئات القضائية على استقامة الساحة السياسية , وفي حال سيتم الهيمنة على عكس ايديلوجيات و قيم الشعب , يمكن أن تزال هذه المخاوب في حال التفكير و الظن الجيد بهيمنة الارادة الشعبية .
e- بقاء مجلس التعليم العالي , وتأمين الاستقلالية العلمية للجامعات
انتخاب رئيس مجلس التعليم العالي و الجامعات و اعطائهم صلاحيات التحقيق و النقل واذا لزم الأمر الاقالة في المناصب الادارية و المناصب التي يشغلونها في هيئات التدريس , ويجب اعطاء صلاحيات التعيين والاقالة من الوظيفة للبرلمان .
القيام بالترتيبات اللازمة في الدستور و القوانين المتعلقة باعطاء الاستقلالية العلمية للجامعات .
f- ينبغي عدم قيام وصاية عسكرية على السياسة
البحث عن الأسباب في وسط الدستور الجديد , في 50 عام الاخيرة الانقلابات العسكرية و بوجود القيادات السياسية على الدولة كان هناك وصاية عسكرية في تشكيل المؤسسات الحكومية , وان الدستوريين الأخيرين وضعوا من طرف الانقلابيين العسكريين . ولذلك فإننا نقف على القسم الاول , بخصوص اخراج التشريعات و التطبيقات من دستورنا و أسس نظام الوصاية العسكرية و الانقلابات , ينبغي أن يكون لدينا دافع مهم في اعداد الدستور الجديد. الدستور الجديد يجب اخراج التشريعات القانونية التي وضعت استنادا للانقلابات, والتشريعات القانونية التي أعطت امكانية تشكيل كوادر ايديلوجية , و التشريعات القانونية التي تهدد الاسقرار, ان شعبنا في هذا الخصوص صاحب قرار و ملتزم . ويجب ان يظهر البرلمان نفس الالتزام. وعلى ضوء المبادئ و الأفكار المبينة فيما يلي , إذا تم القيام بالاصلاحات اللازمة في القوانين و الدستور , نحو طريق النهوض و العلو , سيتم التقليل من العقبات التي تواجه دولتنا وليش هناك بأن قواتنا المسلحة ستكون أكثر قوة .
من أجل هذا :
1- ينبغي إلغاء مجلس الأمن القومي
العسكريين الموجودين في مركز الاملاءات و الانقلابات , يجب أن تمثل القائد العام للجاندرما وقيادة القوات الثلاثة وعلى رئسهم رئيس الأركان الموجودين داخل مجلس الأمن القومي المجتمع برئاسة رئيس الجمهورية , يجب اعطاء القوات المسلحة قوة سياسية منفصلة من أجل التدخل السياسي.
برئاسة رئيس الوزراء , بوجود المجلس العسكري الأعلى للشورى يعطي أصلا امكانية مناقشة القضايا الأمنية و العسكرية . الهدف أخذ التدابير ضد التهديدات الخارجية و حالى اعداد الحرب للقوات المسلحة , هذه المسائل هي بالأصل من داخل عمل المجلس العسكري الأعلى للشورى . الأعضاء المدنيين في مجلس الأمن القومي , نواب رئيس مجلس الوزراء , للشؤون الداخلية, للشؤون الخارجية, وبانضمام وزراء العدل داخل أعضاء مجلس الشورى , المجلس العسكري الأعلى للشورى, يمكن تحويل في مجلس الامن القومي لتكون قادرة على العمل .
مجلس الأمن القومي : برئاسة رئيس الجمهورية يجب أن يتحول الى "دولة شورى" بأعضاءالبرلمان, مجلس القضاء الاعلى , و يتشكل أيضا من ممثلين من المؤسسات المستقلة و التنفيذية , في هذا التشكيل يجب تواجد رئيس الأركان ممثل القوات المسلحة التركية فقط . ويجب أن يتم وبشكل تام المدنية بالكادر و الأمانة العامة لمجلس الامن القومي , و تحويلها الى " السكرتارية العامة لشورى الدولة ".
2- ينبغي ربط رئاسة الاركان بوزارة الدفاع الوطنية و اعادة هيكلة القوات المسلحة التركية من جديد.
في دستور 1982 : في ضمان الأمن القومي و اعداد و تحضير القوات المسلحة للدفاع عن البلد ,ولكي تكون المسؤولية بمجلس الوزراء مقابل البرلمان , وتنظيم مهام وصلاحيات رئيس الأركان حسب القانون و ذلك بتكليف مجلس الوزراء أو تعيين أو التخلي عن رئيس الجمهورية , هذه المهام و الصلاحيات تكون مقابل رئيس الوزراء ومسؤول عنها , و يكون قائد القوات المسلحة , وتشير الى جلب اسم رئيس الجمهورية بمهام القائد العام في الحرب. (Md.117)
بالافادات التي وضعت و التي أختيرت من قبل الانقلابيين , رئاسة الأركان , حيث تم تحويلها الى قيادة مستقلة , بالقوة العسكرية التي وضعها بيده , وبصلاحيات القوانين و الدستور التي لديه , قاموا بانشاء الدولة من أعلاها الى أسفلها , أي تشكيل نظام وصاية و بالتالي تحضير أرضية التدخلات و الانقلاب .
تحت تهديد الانقلاب , ادارة متعددة الأفكار و القادة , وضعت البلاد في موقع غير قادرة على النهوض. التدخلات الحاصلة في الدستور و القوانين . وراء تدهور الاستقرار السياسي و من وراءه الاستقرار الاقتصادي , وتليها الفوضى وعدم الاسقرار القادمة , تكون في هذه الحالى قادرة بالفعل على التدخل و الانقلاب العسكري.
ولذلك يجب ادخال قيادة رئاسة الأركان تحت سيطرة السلطة السياسية , تنظيم العلاقات التنظيمية و ترتيبها في الدستور الجديد , ويجب تنظيم القوات المسلحة من جديد وذلك لزيادة الفاعلية الدولية لدولتنا و المتطلبات المعاصرة . هنا ينبغي القيام من طرف الادارة المدنية المنتخبة ادارة و تنظيم القوات المسلحة التركية في السلام وفي الحرب . في دولتنا يجب احداث نظام رئاسي , والتي تعتبر أن تكون حل و تسوية ديمقراطية لهذه المسائل .
قيادة رئيس الأركان , تأمين التنسيق بين القوات و الاستشارات وتخفيض بشكل كاف , وربطها بقيادة الدفاع الوطني .
ويجب أن يكون قيادة القوات البرية , البحرية , الجوية مرتبطة بشكل مباشر مع وزير الدفاع الوطني .
إزاحة قيادة الجيش من القوات البرية , يجب أن تكون الفيالق مرتبطة بشكل مباشر مع قيادة القوات البرية ,وذلك من أجل النزاعات على مستوى متدني في أوقات السلم , في الشرق أو الغرب أو المركز, وينبغي ان يكون لدينا فيلق ذو مهنية عالية بكل مكوناته وذلك من أجل التحالفات الخارجية خارج البلاد , ويجب مواصلة الالتزام بالخدمة العسكرية وذلك من أجل حرب شاملة , وأن تكون مدتها نفس مدة التدريب (6 – 9 شهر) , جميع المرافق العسكرية بأن نجعلها مدنية ( منازل الجيش , أماكن التسلية العسكرية , معسكرات العسكرية , الفروع العسكرية , المحاكم العسكرية ), وبذلك تعزز العناصر القتالية للجيش .
في قيادات القوات البحرية و الجوية يجب إعادة مقر التنسيق و القيادة التكتيكية لمقر القوات الجوية التكتيك و البحرية,و يجب ايصال القوات القتالية الأخرى و عناصر الدعم الحربي الى أعلى مهنية .
تشكل قيادة يجب انشاء مدارس لتخريج اختصاصيين و صف ضباط و ضباط , من خلال قيادة للقوات الغير نظامية و مجالس البحث و التدقيق و الذين سيخدمون في الحرب الشاملة و قيادة القوات الخاصة , وينبغي الارتباط بشكل مباشر للحرب الالكترونية ووحدات الاستخبارات العسكرية من خلال قيادة أخرى بوزارة الدفاع الوطني .
1- يتعين اعادة صياغة وظيفة القوات المسلحة التركية
مع أنها ليست قضية دستورية , المهام التي أعطيت و المفّسرة في القوانين للقوات المسلحة التركية قامت بقيادة البلاد الى اماكن معينة . ينبغي اعادة صياغة وظيفة القوات المسلحة بموازاة الدستور الجديد .
في شكله الحالي " وظيفة القوات المسلحة , هي حماية ووصاية على الجمهورية التركية من خلال المذكور في الدستور و الوطن التركي ". هذه المادة توجيه القوات المسلحة من الأمن الخارجي وزيادة آلية الأمن الداخلي , مما تسبب بمهام المحافظة على النظام و أنت تكون السلطة السياسية تحت سيطرته و القيام بالتدخلات السياسية .
عند اعادة كتابة المهام : اخراج القوات المسلحة التركية من مهمة المحافظة على النظام , وأخذ مهام الأمن الداخلي من مهام القوات المسلحة التركية , اخراج القوات المسلحة التركية خارج السياسة , يجب عليها الايتاء بالقوة و الحماية و استخدامها ضد التهديدات الخارجية تماما , في وقت السلم ينبغي الايضاح بشكل واضح مهامه في حالة الحرب و الأوقات الضرورية , في وقت السلم اعطاء الامكانيات لارسال قوات ضمن اطار التحالفات بين القارات و مسافات الى ماوراء البحار , تغيير مفهوم الدفاع عن النفس , الدفاع عن البلد يجب أن يبدأ خارج الحدود , في الحالات الاستثنائية , بموافقة البرلمان , وينبغي أن يترك باب مفتوح لعناصر تدربت تدريبا خاصا من أجل أن يتم تخصيصها للامن الداخلي .
ينبغي وضع القوانين الموجودة في المواد للمهام الداخلية لقواتنا المسلحة كما يلي :
a- دعم السياسات الوطنية التي تم تثبيتها من أجل الوصول الى الاهداف الوطنية.
b- ردع التجاوزات المسلحة التي يمكن أن تأتي من خارج الحدود ضد بلدنا .
c- تنجنب ان نكون خارج الحدود قبل حصول أي تجاوز أو خلاف .
d- في حال كان هناك أي خلاف و تهديد , ندافع على أساس الدفاع الكامل عن بلدنا.
e- في الحالات الاستثانية وعند عدم وجود قوات انقاذ القانون بشكل كاف , وذلك من أجل استخدامها في الأمن الداخلي , يتم اعطاء مهام وذلك لتقوية قوات انقاذ القانون بالعناصر المناسبة , وبقرار من البرلمان .
2- ينبغي إعطاء مهمة الدفاع ضد الخارج وزارة الدفاع الوطنية و الأمن الداخلي لوزارة الداخلية
ينبغي أخذ مهام الأمن الداخلي و مكافحة الارهاب من يد القوات المسلحة التركية و إعطائها الى وزارة الداخلية .
القوات الأمنية المرتبطة بوزارة الداخلية تكون مسؤولياتها و مهامها وفقا قواعد القانون و الحقوق الداخلية , و أفراد القوات المسلحة ينبغي تدريبهم وفق قوانين و حقوق الحرب . إن استخدام القوات المسلحة في الأمن الداخلي بشكل واسع النطاق , عندما يرتكب أي خطأ كان , يكون بتصوره و ادراكه أن المواطن عدوه , وهي التي تكون في انتهاك حقوق الانسان بشكل كبير .
قواتنا المسلحة من هذه الوجهة ينبغي إعطائها الدفاع ضد التهديدات القادمة من خارج الدولة فقط. وفي مجال مكافحة الارهاب , ينبغي اعطاء قواتنا المسلحة مهام التخلص من المراكز و التركز الخارجي للمنظمات الارهابية . و أكثر الوحدات المناسبة التي يجب أن تعطى هذه المهمة هي قيادة القوات الخاصة .
3- ينبغي قطع الرابط بين رئيس الأركان و القيادة العامة للجاندرما
في المادة الاولى من قانون الخدمة الداخلية , يظهر الامن العام الجاندرما داخل القوات المسلحة التركية. وحسب المادة الأولى من قانون العاملين في القوات المسلحة التركية 926 هم ضباط و صف ضباط في بنية القيادة العامة للجاندرما, و ينظر اليهم في الحقوق الشخصية وكانهم منتسبين الى القوات المسلحة التركية . يتم تدريب ضباط الجاندرما في المدرسة الحربية . ويتم اعطاء مهام لضباط الجندرما العام ضمن الجنرالات المنتسبين الى القوات البرية .عند الترفيع الى رتبة عليا بحيث سيصبح جنرال مع جنرالات الجاندرما يجب تعريف المجلس العسكري الاعلى للشورى باحوال ضباط الجاندرما في حال لو تتواجد في وزارة الداخلية. ان المهام الخاصة خارج مسؤولي قيادة الجاندرما العامة يجب أن تنفذ من قبل ضابط , جندي اول ,مجند احتياط , وتنفذ في وزارة الدفاع الوطني التجنيد العسكري و التفتيش.
ولكن ان القيادة العامة للجندرما في مجال الخدمة تكون من القوات المرتبطة بوزارة الداخلية . ان العاملين في القيادة العامة للجاندرما أكثر ارتباطا بوزارة الداخلية من قيادة رئاسة الأركان . هذا الفكرين و الرأيين (الرأسين) , وتمتد مجال تأثير قيادة رئاسة الأركان . ولكي تكون الارادة الوطنية مهيمنة على جميع المؤسسات الدستورية و القوات المسلحة العسكرية , و أهم تديبر يجب اتخاذه , إعطاء وزارة الداخلية الامن الداخلي , و الأمن الخارجي للقوات المسلحة التركية . وفي هذه الحالة يكون قد قطع الحبل السري بين رئيس الأركان و الجاندرما .
4- ينبغي اخراج تقييم التهديدات الداخلية من الوثيقة السياسية للأمن القومي
اعتبارا من عام 1990 تقييم التهديدات الداخلية المحضرة و الموجودة في والوثيقة السياسية للأمن القومي , تسببت في المواجهات و الانقسامات من أعلى الى أسفل الدولة . ان الاتجاهات التي تظهر التهديد الداخلي يجب ان تقسم الوثيقة من أجل اخذ التدابير الأخرى لبقاء الوثيقة , بعض تحضير هذه الوثائق , يجب ان يكون هناك خطط للتدابير التي يجب ان تتخذ ضد التهديدات الداخلية , وفي المقدمة على أن تكون القوات المسلحة التركية , ان المؤسسات العامة نشرت الى حد العناصر الثلاثة, و اعطيت لهذه المؤسسات مهام التدخل الفعال ضد التهديلات .
ان الذهنية التي خططت لـ 28 شباط قامت بإظهار اليسار المتطرف و الانفصاليين و الرجعية في الوثيقة السياسية للأمن القومي تهديدا , ولم تظهر اليمين المتطرف و العنصرية على انها تهديد . و بالتالي تم الاعتراف بالعرقية و اليمين المتطرف كايديلوجية رسمية للدولة والخالية من داخلها من عناصر الانفصاليين ( الأكراد ) و الرجعيين . الايديلوجية الرسمية الجديدة ( العلمانية , المناصر للقومية , المناصر للدولة , طيف اليسار المعتدل ) , وعندما تدعم من كل قوة الدولة و على رأسها القوات المسلحة التركية , اي أن الايديلوجية المدخلة في نطاق التهديد و التي تُأخذ تحت ضغط الهوية العرقية و المعتقدات .
بدأ هذا الضغط و الفصل بين العاملين بالقطاع العام أولا , وبقيت الجبهة حتى تم تصفية من يبدو لهم أنه يشكل تهديد , وبعد الانتهاء من التصفية في مؤسسات الدولة , كان تشكيل الايديلوجية الرسمية, وبعدها تم انشاء منظمات من الطغمة , وحتى اللذين يبدون مواجهة و تهديد لهذه الايديلوجية من المجتمع, دخلوا في مواجهة وبجهد لتطبيق هذه الايديلوجية الغير مشروعة على المجتمع, مما كان سببا في انقسام الشعب الى جبهات .
في خلال الفترة الجديدة , وجدت الأحزاب السياسية من الرؤيا في مجال التهديد و اطرافها الداخلية و من البرلمان الايديلوجية الرسمية . وخاصة الأحزاب التي أتت الى السلطة ولم تكن على امل في الوصول اليه أو دخلت لتكون سند لمؤسسات الدولة التي تتبنى هذه الايديلوجية الرسمية أو بقيت في ظل الارهاب.
ان الوثيقة السياسية للامن القومي مما أظهرته من تهديد داخلي للهوية العرقية و التدين, ينبغي ازالة العراقيل من أمامها و الاستخدام العادل للحريات و الحقوق العامة الأساسية , من أجل تحقيق السلام الداخلي , وكانت سببا في الاختلاف السياسي الناجم وتوفير حياة دينية و هوية عرقية بكل حرية , في النهاية هناك اختلاف في الايديلوجية الرسمية في البرلمان.
اخراج تقييم التهديد الداخلي من يد الوثيقة السياسية للامن القومي هو أفضل الشروط من أجل ان يكون حاجز أمام الانقلابات وجعل الشعب عدة أقطاب و الدولة في كوادر.
ويعتبر القانون الجنائي عملا اجراميا , يجب تصنيف من يرتكب هذه الأعمال و ايصالها و تبيانها كتهديد للدولة في بيانات الامن العليا , قوات الامن تكون في حالة القيام بالتثبت من مرتكبها و تسليمه الى القضاء , في حال تبيان الانقلاب بكونه تهديد داخلي , وفي حال امكانية الحساب امام القضاء اليوم , يمكن جلب مرتكب الجريمة امام القضاء وفق قوانين العقوبات المحدد . من أجل تأمين السلم الداخلي, قبل القضاء , يجب عليهم التخلي من تقييم التهديدات الداخلية التي كانت سببا في انقسام الشعب الى معسكرات بسبب الأفعال التي تعتبر غير اجرامية .
5- ينبغي استبدال هيكل المجلس العسكري الأعلى للشورى و ان تكون جميع قراراته مفتوحة للقضاء
في قضية 28 شباط , ان المجلس العسكري الاعلى للشورى وكأنه الذي قام بمهمة آلية تشكيل الكوادر الايديلوجية و كأنها ليست مؤسسة دستورية , بموجب القانون 1612 التي من واجباته وحقوق المجلس العسكري الاعلى للشورى , وبموجب قانون العاملين رقم 926 في القوات المسلحة التركية , لعدم المسؤولية يجب ازالة المادة 125 من الدستور .
في ستور عام 1982 , " قرارات المجلس العسكري الأعلى للشورى خارج اشراف القضاء " وقد وضع هذا الحكم. بعد ان تم وضع هذا الحكم, حيث أصبحت أمور الترفيع من رتبة القعيد الى رتبة الجنرال و أعمال ترفيع الجنرالات و أعمال التقاعد لهم لا ترسل الى القضاء.
قبل وضع هذا الحكم: في عهد 1953:1971 تم اعطاء قرار بالغاء اعمال عدم الترفيع في الدعوة القضائية المقدمة من الاميرال و عقيد في الامن العام و عقيد طبيب ضد وزارة الدفاع الوطنية في مجلس الدولة بسبب الغاء أعمال عدم الترفيع. وبين 1971:1982, ان المحكمة الادارية العليا العسكرية التي هي في بنية مجلس الدولة ( حيث تم ضم المحكمة الادارية العليا العسكرية الى مجلس الدولة ) حيث تم الغاء أعمال الاحالة بحق اثنين من الجنرالات أعضاء مجلس الشورى العسكري بسبب الدعوى المقامة بالغاء أعمال الاحالة. في هذه الفترة الجديدة , تم الغاء الاعمال الخاطئة التي وضعت في الدعاوى المتعلقة بالغاء أعمال عدم الترفيع المقدمة من عقيدين و لواء لم يتم ترفيعهم. في قرابة 30 عام, كان هناك فقط تسعة دعاوى مفتوحة و نحجت باعمال الاحالة و الترفيع فقط عندما كانت قرارات المجلس العسكري الاعلى مفتوحة للقضاء, وتأتي بمعنى أكثر اهتماما من جدير. وكان أحد العقداء اللذين أقاموا الدعوى, حقيقة عدم الترفيع هو تسجيل أعماله و مجموع نقاطه بشكل خاطئ في سجله, يجب علينا أن نفهم مدى فتح مثل هذه الدعاوي للقضاء.
ان قانون أفراد القوات المسلحة التركية رقم 926 وفي مواده رقم 50 و 94 و الادراج الحاصل في تاريخ 29.09.1983 " بسبب الحالة الاخلاقية و نقص في الانضباط " وهناك وجهات نظر بعدم الحاجة لبقاءها في القوات المسلحة, في مواضيع امكانية القيام باعمال الفصل وذلك بقرار المجلس العسكري الاعلى للشورى, وبعد هذا التاريخ تم خطف و ابعاد تقييم القضاء من أعمال التقاعد للعامل الذي في منصبه.
وبتاريخ 12 أيلول 2010 من خلال الاستفتاء الحاصل على التعديلات الدستورية, و القيام بالتغييرات بالمادة 125 من الدستور, " أعمال الاحالة بسبب الحالة الاخلاقية و نقص في الانضباط " حيث تم فتحها للمراجعة القضائية . ولكن مازالت مغلقة على القضاء اعمال الاحالة و التقاعد و الترفيع لرتبة الجنرال.
ولكي تكون الجدارة في المقدمة يجب أن يتم فتح كل قرارات المجلس العسكري الأعلى للشورى و بشكل تام للقضاء. و يجب أن يتم غلق أعمال الاحالة دون الحاجة لقرار المحكمة الجنائية من القوات المسلحة .
في حال تم ربط رئاسة الأركان بوزارة الدفاع الوطنية , يجب تغيير المجلس العسكري الاعلى للشورى و شورى الدفاع , و ابعاد من كان مناسبا من مجلس الامن القومي واضافة أعضاء الى شورى الدفاع الوطني من الأعضاء المدنيين من مساعدي رئيس الوزراء , وزراء الداخلية و الخارجية و العدل. ومن العسكريين قادة القوات من رئاسة الأركان ومن نظرة الخدمة و الوظيفة برتبة عماد مرتبط بشكل مباشر بوزارة الدفاع الوطنية و الاميرال من عضوية مجل شورى الدفاع الوطني.
1- ينبغي الغاء القضاء العسكري الاعلى , ويكون القضاة العسكريين غير موحدين
هناك ثلاث محاكم في قواتنا المسلحة مختلفة بالتشكيل و الوظيفة و الصلاحيات. انهم محاكم انضباطية, محاكم ادارية و محاكم عسكرية.
المحاكم الانضباطية:
هذه المحاكم يمكن ان تقاضي 3 ألوية وما فوقها من الوحدات, و المقرات و المؤسسات, و المبنية بالقانوت 4 الخاص و الجرائم العسكرية و الأخطاء التأديبية المذذكورة بقوانين الانشاء, الغير حاكمة و المبينية من طرف القيادات قبل المحكمة واضافة الوظائف الى وظائفهم مهي محكمة مؤلفة من 5 أعضاء و ثلاثة ضباط. المحاكم التأديبية, يمكن أن تنشأ في الوحدات الصغير الأصغر من ألوية الحامية التي تحتاجها.
ان المحاكم التأديبية المبنية و المنشأة في الالوية و الوحدات المساوية لها في صلاحياتها مقاضاة الرتب من المجند الى النقيب, و المبنية في الفرق و ما يساويها من الوحدات من المجند الى المقدم, و المبنية و المنشأة في الفيلق أو ما شابهها من الوحدات من المجند الى العقيد, و المحكمة المبنية و النشأة في قيادة رئاسة الاركان من رتبة المجند الى الجنرال و حتى الاميرال.
في القيادة التي في تشكيلاتها تم انشاء محكمة تأديبية, في حال كان من بين الكادر الموجود ضابط حاكم أو لايوجد, ينبغي أن يتم احالة ضابط من الانضباط من قبل الضباط الغير موجودين في قسم الانضباط.
المحاكم العسكرية :
المبنية بقانون خاص من قبل رئاسة الأركان و قيادة القوات في الفيالق و الجيش ( ومايعادلها في البحرية و الجوية ): يمكن لها القيام بالمقاضاة من خلال القوانين المذكورة في القانون الجزائي العسكري, في المحاكم التي تتألف من ثلاثة أعضاء اثنين من القضاة و ضابط. يتم انشاء المحاكم العسكرية الموجودة في تشكيلات رئاسة الاركان و التي تكون مهمتها مقاضاة الجنرالات و الادميرالات من ثلاثة قضاة عسكريين اثنين برتبة جنرال وواحد برتبة ادميرال.
في كل وحدة تم انشاء محكمة عسكرية فيها, يتواجد و يرافق القيادة فريق قضاء عسكري و واعضاء بحسب حاجة محكمة القضاء العسكرية و من أجل المحكمة يتم تنظيم عدم امور. ويكون المستشاريين القضائيين في بنية القيادات: يمكن له الاطلاع نيابة عن القائد في ملفات الدعاوى في المحكمة العسكرية المبنية من قبل القيادة.
المحكمة العسكرية العليا:
القيام بمهمة السلطة العليا و الدراسة النهائية للأحكام القضائية و القرارات التي أعطيت من طرف المحاكم العسكرية, و التي بنيت و أنشأت بقانون خاص, وهو المحكمة العليا الدستورية. وهي من غنشاءات وزارة الدفاع الوطنية. وهي محكمة الاستئناف للمحاكم العسكرية.
ويتألف جيمع الاعضاء تماما من العسكريين. وتتألف البنية من رئيس و نائب رئيس لكل منهم رئاسة و أربع دوائر بسبع اعضاء ويوجد في كل واحدة مدعي عام.
المحكمة الادارية العسكرية العليا:
المحكمة الادارية العسكرية العليا وعلى الرغم من انها تأسست من السلطات الغير عسكرية الا انها تقوم بالمراجعات القضائية والمنازعات الناشئة عن التصرفات كونها محكمة البداية و النهاية و الاجراءات الادراية المتعلقة بالخدمة العسكرية و المتعلقة بالأشخاص العسكريين.
مايعادل القوات المسلحة في مجلس الدولة. وتأسست في وزارة الدفاع الوطنية. وتتشكل المحكمة في دائرة المديرية من رئيس المحكمة, اداريين, المدعي العام, الامانة العامة, بنود المحكمة. وفي كل دائرة , رئيس لكل فئة عسكرية, والتي يتواجد فيها ستة أعضاء أربعة قضاة عسكريين اثنان منهم ضباط بالأركان. يتم أخذ القرارات بموافقة ثلاثة قضاة عسكرين وضابطين من الأركان.
الاعضاء من القضاة العسكريين, من طرف أعضاء فئات القضاة العسكريين في المحكمة الادارية العسكرية العليا, سيتم ترشيح ثلاث مرشحين من أجل كل مقعد شاغر من بين القضاة العسكريين من الفئة الاولى برتية مقدم, أعضاء ضباط الاركان في قيادة رئاسة الأركان, ويتم ترشيح ثلاثة مرشحين من أجل كل مقعد شاغر من بين العسكريين الذين هم برتية مقدم أركان و أكمل السنتين, و يتم الانتقاء من قبل رئيس الجمهورية. مدة عضوية أعضاء ضباط الاركان كحد أقصى أربع سنوات.
قانون الأصول القضائية و الانشاء للمحاكم العسكرية رقم 353 تاريخ 25.10.1963
a- قانون مجلس الدولة العسكري رقم 1600 تاريخ 27.06.1972
b- قانون المحكمة الادارية العسكرية العليا رقم 1602 تاريخ 04.07.1972
القضاء العسكري :
وهم من الطلاب اللذين درسوا في كلية الحقوق وهم طلاب عسكريين باسم القوات المسلحة:
بالاضافة الى ذلك, الضباط برتية الملازم الأول المعينين بمساعدة قيادة رئاسة الأركان أو من اللذين قاموا بدراسة كلية الحقوق بعد ان كانوا ضباطو اللذين أظهروا نجاح أو من بين اللذين يقومون كضباط بالخدمة العسكرية و اللذين قد أنهوا كلية الحقوق و يتم ذلك من خلال طلب من رئيس الأركان العامة و يتم التثبيت من قبل وزارة الدفاع الوطنية.
في حال كانوا القضاة العسكريين ناجحين لمدة عام في العضوية, سيتم تمديده لمدة ثلاثة أعوام كمساعد للقاضي أو يتم تعيينهم كمساعد للمدعي العام. وفي حال النجحاح في هذه الوظيفة يتم ترشيحة لقاضي عسكري. وان اللذين لا يكونون ناجحين في العضوية و في العمل كمساعد و نائب لا تعيينهم كقاضي عسكري و نائب عام عسكري.
اجراءات ترفيع القضاة العسكريين, يرتبط بشكل متوسط بالسجلات الادارية التي تؤخذ من رؤسائهم ومن هيئة التفتيش في العدالة العسكرية في وزارة الدفاع الوطنية, و السجلات المهنية المعطاة للمدعي العام التمييزي العسكري من دائرة التمييز العسكرية و مجلس الدوائر.
ليس فقط اجراءات الترفيع و الترقية, فتحالطرق للامكانيات الجديدة و الوصول الى تحقيق الاهلية الكافية للانتقاء في قضاة الفئة الأولى, للانتقاء في و امكانية الترشح للمحكمة الادراية العسكرية العليا و محكمة التمييز, يمكن أن يكون أحد اعضاء القضاة العسكريين الاثنين من المحكمة الدستورية وامكانية التواجد في أحد كوادر الجنرالات العسكرية الثمانية الموجودين في القوات المسلحة التركية (حاليا خمسة قضاة فعالين في كوادر الجنرالات القضاة ), ويرجع ذلك الى قياسات الموافقة. يعني القضاة العسكريين, عندما يمثلون العدالة, من أجل تحقيق التطلعات فيجب ان يكون في حالة جيدة مع الضباط و قادتهم.
ينبغي أن تبقى ضمانات القاضي للقضاة العسكريين مسجلة على أوراق مقابل قرارات المجلس العسري للشورى. حيث تم في عملية 28 شباط اخراج عشرة قضاة عسكريين ضباط من مهنتهم ومن القوات المسلحة.
القضاة العسكريين, انهم الحقوقيون الذين حوصروا بين الحقوق و العسكرية. والاموامر التي تعطى من قبل الرؤساء العسكريين في السجلات الادارية, يجب أن يعود القضاة العسكريين اللذين في عضوية المحكمة الادارية العسكرية العليا الى مكانه ووظيفتة بعد أن يمضي أربع سنوات فيها, وتأمين القضاة من ناحية النزاهة الشخصية, ومن ناحية المحاكم حياد الهدف و ظاهرة الضرر.
من ناحية مرافق العدالة , فان المحكمة الادراية العسكرية العليا هي في أصعب الظروف
من المطلق في المحكمة العسكرية العليا , يكون من المناسب أن تتضم في بنيتها مجلس الدولة و محكمة الاستئناف العسكرية بلا الزي العسكري.
ينبغي المحافظة على المحاكم الانضباطية والتاديبية و المحاكم العسكرية. لكن ينبغي أن تكون كوادر المحكمة الجديدة ووحداتها من قبل وأن لا تكونو القضاة موحَدين. وان تقام أمور السجلات و الترفيع و الاحالة و الحقوق الشخصية من قبل وزارة العدل.
ليس هناك أي عائق في بقاء القضاة بالزي العسكري لـ أعضاء المحكمة الانضباطية و التأديبية و ضباط الانضباط و المستشارين القانونيين .
11 كانون الاول 2011
عدنان تاريفيردي جنرال متقاعد رئيس الشرف لـ ASDER وعضو أمناء جامعة أسكودار
1) قانون الخدمة الداخلية للقوات المسلحة التركية, المادة 35 وظيفة القوات المسلحة: الحماية والوصاية للجمهورية التركية المعلنة بالستور بالوطن التركي . (10.01.1961 )
2) مجلس الامن القومي في دستور 1961:
المادة 111 ( المادة 1 / قانون 1844 S التعديل : 20/9/1971 )
يتكون مجلس الامن القومي من رئيس الوزراء, رئيس الاركان و الوزراء المبينين من خلال القوانين وقادة القوات .
يقوم رئيس الجمهورية بترأس مجلس الأمن القومي: في حال غيابه ينوب عنه رئيس الوزراء.
يقوم مجلس الامن القومي باتخاذ القرارات المتعلقة بالامن القومي ويقوم بالتوصيات اللازمة لمجلس الوزراء والتنسيق اللازم لضمان الافكار الاساسية .
مجلس الأمن القومي في دستور 1982:
المادة 118 ( التعديل 3.10.2001 – المادة 4709/32 ) مجلس الأمن القومي : يتألف و يتكون برئاسة رئيس الجمهورية , رئيس الوزراء , رئيس الاركان , نواب رئيس الوزراء , وزراء العدالة و الدفاع الوطني و الداخلية و الخارجية , قادة قوات البرية و الحبرية و الجوية و قائد الامن العام ( الجاندرما ).
يمكن استدعاء ومناقشة الأشخاص و الوزراء المعنيين لاجتماعات المجلس و ذلك حسب خصوصيات جدول الاعمال.
( التعديل : 3.10.2001 – المادة 4709/32 ) : مجلس الامن القومي : تحديد سياسة الامن القومي للدولة والقرارات و التوصيات التي ينبغي أن يتم اتخاذها من أجل تطبيق هذه القرارات و تامين التنسيق اللازم من أجل التقارير التي ينبغي اعلامها الى مجلس الوزراء. استقلال ووجود الدولو و المجلس , وحدة الدولة وعدم تجزئتها , يتم تقييم القرارات التي يتم توجيهها الى الوزراء و التدابير الضرورية التي ينبغي اتخاذها في خصوص حماية أمن و سلم المجتمع.
جدول اعمال مجلس الامن القومي: يقدم الى رئيس الجمهورية مقترحات و توصيات رئيس الوزراء و رئيس الاركان بدقة .
في حال عدم مشاركة رئيس الجمهورية في اجتماع مجلس الامن القومي يتم الاجتماع رئاسة رئيس الوزراء.
يتم تنظيم قانون الوظائف و تشكيلات الامانة العامة لمجلس الامن القومي .
3) القوات الجوية و البحرية , قيادة الامن العام ( الجاندرما ) , قيادة خفر السواحل و الوحدات المساوية لها.
4) القانون الجنائي و و اجراءات المحاكمة و الجرائم التأديبية و الانضباطية و اجراءات المحاكمة, المحاكم التأديبية و الانضباطية رقم 477 تاريخ 16.06.1964
5) عند مقاضاة صف الضباط و العناصر المجندين , عندها يكون أح\د أعضاء المحكمة التأديبية و الانضباطية صف ضابط.
