كيف ينبغي أن تكون عملية التكامل العالمي للأمم المتحدة ؟
ان الأمم المتحدة التي تعتبر الأكثر عالمية و الاكثر مركزية في آلية الادارة العالمية بين الدول, ولكن حتى بهذا الحد فهي تحولت الى شكل مجتمع أكثر في عدم الكفاءة. على الرغم من لعبها أدوار في الفحص الولادي و الصحة العامة الى حد التلوث البيئي ولكن في موضوع ايقاف نزيف الدماء في مناطق الصراع فهي تقوم بموقف تنخفض فيه التأثير تدريجيا. في هذا الصدد كان من المفترض أن يكون الموقف الصحيح الذي تختاره ومن اهم أركانه هي سياسة القوة الجماعية, حيث تبقى هذه المبادرة تحت رحمة الدول الخمسة. لا يمكن انكار بأننا ضمن دائرة الدول القوية. ففي المعنى المقصود به بالقوة التدميرية و القسرية فاننا نعيش مع أقوى الدول في تاريخ البشرية. ان التاريخ لم يعطي قبل قوة عسكرية لا تضاهى مثلما هي الولايات المتحدة الامريكية في أي وقت كدولة واحدة في يومنا. هذه القوة و التفوق العسكري نجحت في نقله الى يومنا هذا بعد النجاح الذي حققته بعد الحرب العالمية الثانية في المجال الاقتصادي و الهيمنة السياسية و الثقافية.
الأمم المتحدة ينبغي ان تكون هيكليته و وظيفته ايجاد التوازن بين أصحاب المصالح بشكل يمكن فيه استيعاب هذا الحمل الثقيل لآلية التفوق العالمي هذا. اعتبارا من الهيكلية الداخلية للأمم المتحدة و عملها هناك العديد من المشاكل التي ينبغي ان تحلها و هذا الشيء ليس بالجديد. فان أعمال الاصلاح التي بدأت منذ عام 1990 في الأمم المتحدة للأسف خارج الاصلاحات المالية و الادارية لم يكن هناك أي انعكاس في النظام العالمي كسياسة حقيقية و لم تعطي نتيجة مؤثرة. على وجه الخصوص في موضوع حق النقض الفيتو و عدد الأعضاء هي في مقدمة المشاكل و تحولت الى حالة الغرغرينا. للأسف ينبغي ان لا نتوقع القيام باصلاحات جذرية في هذا الموضوع في المستقبل القريب.
الموقف العام للأمم اللمتحدة
قبل قمة الالفية للأمم المتحدة في عام 2000 في التقرير الذي قدمه الأمين العام حينها كوفي عنان فكان من بين المشاكل التي تنتظر الأمم المتحدة و التي ينبغي مناقشتها: كان هناك تقليل هيبة و مشروعية هيئات و مؤسسات الأمم المتحدة في الصراعات الداخلية و الحروب العرقية. و الأهم من هذا كله كان هناك من أجل انتهاك حقوق الانسان في مفهوم السيادة الوطنية مشكلة الاستخدام كدروع. ان من الواضح في النظام الموجود للأمم المتحدة بعد انهيار الكتلة الشرقية هو تغطية الصراعات العرقية و القومية التي كانت قائمة في بعض الدول. فان الأمم المتحدة و آلية اتخاذ القرار و التنفيذ فيها حتى يومنا هذا تميل الى رؤية الحرب الدائرة في سوريا وحصرها ضمن مفهوم السيادة الوطنية.
رئيس الجمهورية طيب أردوغان يشدد على نطاق القضايا العالمية و الاقليمية بأن الأمم المتحدة لا يكون لها موقف مؤثر في موضوع الدفاع الصحيح. عند القيام بالتقييم في هذا السياق: ان أردوغان يؤكد و بكل وضوح للمادة 2 من اهداف و ميثاق الأمم المتحدة " الحقوق و المساواة بين الأمم و مبدأ تحديد مستقبله بنفسه ( تقرير المصير ).
هناك جانبان لمفهوم تقرير المصير: أولا: " تقرير المصير الداخلي " يعني شرح امكانية اختيار الشعب ضمن دولته النظام السياسي و الاقتصادي و الاجتماعي و الثقافي. ثانيا : " تقرير المصير الخارجي " هو حق تحديد الهوية و الوضع السياسي بما في ذلك الاستقلال أو الانضمام الى دولة أخرى. لكن هذا الحق في خط الهيمنة و مصالح الدول الدائمة العضوية فقط ينفذ بشكل حق " تقرير المصير " للشعوب المتواجدة تحت الاستعمار و الحكم العرقي و الأجنبي. في هذا الجانب ينبغي مراجعة عاجلة لتنفيذ الشكل المشروع للتدخل في حال تم اعطاء الموافقة للتدخل العسكري للأمم المتحدة من الاعضاء الدائمين لمجلس الأمن فقط.
الحرب العالمية ضد الارهاب في موضوع الأعضاء الدائمين و موقعها و قوتها حتى بعد الحرب العالمية الثانية يستند الى توازن قوة. هذا الوضع الراهن عاجز على عكس ارتفاعه و تمثيله على الروح العالمية في هذا الزمن او على دول مثل ألمانيا و البرازيل و الهند و اليابان. ان هذه المعوقات و المشاكل المؤسساتية تدفع الامم المتحدة لضغوط و لمواقف متناقضة.
في الواقع نتيجة ايديلوجية " الحرب العالمية ضد الارهاب " في عهد بوش من أجل مايسمى بالديمقراطية أصبحت حقوق الانسان و الحريات من اللاشيء وكان العالم بأسره شاهدا وبشكل واضح على الاجراءات المدمرة في العراق و أفغانستان. ولسوء الحظ على الرغم من السنوات السابقة التي مرت فان المشكلة لم تحل بل تحولت الى غرغرينا. وبنفس الشكل فان الآمال التي استيقظ عليها الربيع العربي تم استبدالها و تركها الى شتاء سوري بارد و عاصف مستمر منذ خمس سنوات. وبامكاننا ان نقول بان في مقدمة العوامل المشجعة لنظام البعث في سوريا ومما لا شك فيه هو اعطاء الدعم للانقلاب الحاصل في مصر " تلاميذ الديمقراطية ".
الدنيا أكبر من الخمسة !
ان مبادئ التي تقف حاليا في الدفاع عن حقوق الانسان فهي في أقصى درجات العري مقابل استخدام نظام البعث للسلاح الكيمائي ضد الشعب المدني. من هذا الجانب احباط في المبدأ المتعلق " بالتدخل الانساني " في كل العالم ومن جهة أخرى هناك مد وجذر بشكل واضح لموقف رئيس الولايات المتحدة الامريكية في هذا الموضوع, مما يظهر المعضلات التي تعاش في مواضيع مثل حماية حقوق الانسان الدولية أو منع الأسلحة الكيميائية. من اجل " السلام العالمي " فان الاعضاء الدائمين اللذين يتولون مجلس الأمن بالتناوب في نفس الوقت هم الدول الخمسة التي تنتج الكم الاكبر من السلاح و تبيعه. وبشكل آخر من المفارقات عندما يُرى بأن توفير السلام العالمي بأحد أشكاله هي وظيفته ومن جهة أخرى يقومون بتجارة الحروب. ومن اجل التخلص من هذا الصراع الفظيع في أقرب وقت وقبل ترميم الأمم المتحدة ينبغي اجراء اصلاح جذري في موضوع صلاحيات الفيتو للدول دائمة العضوية.
مثلما ان قرار النقض الفيتو لا يتوافق مع أي نظام ديمقراطي, فهو يعكس وجهة النظر العكسية من انتهاك و اقصاء و عرقي للضمير العالمي. فمن أجل رؤية مصداقية و عادلة منصفة ينبغي توسيع عدد الاعضاء الدائمين في مجلس الأمن وفق الاختلافات السياسية و الصيغ و المناطق و التعدادا السكاني وحتى الديمغرافي. من خلال الاتفاق المشترك لدول المنطقة ينبغي تحديد القواعد العليا و السفلى التي تمثل تلك الدول بصفة الدولة الممثلة. بعد أن يتم حل مشكلة المشروعية و امكانية التمثيل, ستضع الأمم المتحدة الشروط الواضحة و الشفافة في اطار امكانية التدخل الشرعي في الشؤون الداخلية للدولة أي أنه هناك حاجة لـ "دستور التدخل الانساني "
ان رئيس الجمهورية أردوغان الذي وضع مقولة " العالم أكبر من الخمسة " في الكثير من جدول اعمال العالم مما اكسبها معنى مهم. لكن للأسف حتى لو تركت هذه القضية من المناقشة في الأمم المتحدة حتى لم تأتي في المناقشة على المستوى الفكري. ينبغي أن لا ننسى حقيقة و امكانية تطبيق كلمة أردوغان في دافوس " دقيقة واحدة ", التي كان لها تأثير أكبر من كلمة الرئيس السابق للجمهورية الايرانية أحمدي نجاة " بأننا سنمسح اسرائيل من على الخريطة ", وكانت كلمته " العالم أكبر من الخمسة " التي كان لها تأثير اكبر من شعار " تصفية الأمم المتحدة, ازالة حلف شمال الاطلسي ".
- نشر في يني شفق في 2 نيسان 2015
